ليس سراً أن فصائل المقاومة الفلسطينية، بالرغم من الانقسام، قد منحت الرئيس محمود عباس مهلة طالت أكثر من اللازم لاختبار رهانه على استراتيجية التفاوض، وجدوى التعويل على "المجتمع الدولي" بديلاً لفعل المقاومة، ورهانه على وساطة الولايات المتحدة وكذلك على ربط حركة النضال الفلسطيني بقرار جامعة دول اللاقرار العربية، ففوضته بالتفاوض بشروط اتفاقيات المصالحة الوطنية، ووفرت له بيئة مساعدة ب"التهدئة"، لكن الفشل كان حتى الآن هو مصير التفاوض ومصير رهانيه الأميركي والعربي. غير أن الرئيس يبدو مصراً على الاستمرار في انتهاج استراتيجيته، بينما المهلة التي منحها له شعبه ومقاومته لاختبارها لا يمكنها أن تكون ممتدة إلى ما لا نهاية، فهو على سبيل المثال يستعد هذه الأيام لاختبار جدوى قمة عربية جديدة ليس خافياً أنها لا تعده بأي جديد يخفف من يأس شعبه من أي خير يمكن أن يأتيه من الجامعة العربية. وإذا كان الرئيس عباس لا يمكنه نفض يديه من أي تحرك جاد للجامعة العربية، بالرغم من التجربة الفلسطينية التاريخية التي تثبت بأنها لا تتحرك جادة لصالح فلسطين من دون حفز المقاومة الفلسطينية لها، فإنه لا يوجد أي سبب لدى الجامعة العربية يمكنه أن يقنع المقاومة بجديتها كي تمدد مهلتها للتفاوض ومفاوضيه ورهاناتهم الأميركية والعربية. في يوم الثلاثاء الماضي اضطر القنصل البريطاني لمغادرة جامعة بيرزيت في الضفة الفلسطينية المحتلة من دون أن يلقي محاضرة عن "آفاق السلام" بعد أن حاصره الطلاب وطاردوه ليذكروا بالثقة المفقودة بين "المجتمع الدولي" و"عملية السلام" المفترض أنه يرعاها وبين جماهير عرب فلسطين بينما أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة النجاح الوطنية أن (60%) منهم يتوقعون انتفاضة فلسطينية ثالثة، بعد أن خذلهم المجتمع الدولي والجامعة العربية وقيادتهم التي لا تزال تراهن عليهما. في أواسط تشرين الأول الماضي قال عباس ل"الحياة" اللندنية إنه يرى "تململا في أوساط جماهيرنا الفلسطينية" توقع أن "يتطور .. إلى حراك شعبي"، وحذر من "تفاقم" هذا الحراك، واعترف أنه لا "أزعم أنني قادر على السيطرة" عليه، وعزا الأسباب أولا إلى "استمرار الاحتلال" وثانيا ل"الانحياز الأميركي الأعمى (الذي) وصل حدا مقلقا ومعقدا وخطيرا" وثالثا ل"انسداد كل آفاق التسوية" ورابعا لاستمرار "الوضع القائم داخليا واقليميا ودوليا". ولوحظ في السبب الأخير الذي أورده تحاشيه الإشارة إلى الوضع القائم "عربيا" ربما لأنه ما زال يؤمن في قول قديم له إن "الدول العربية هي رداؤنا"، مع أنها اليوم بالكاد ترتدي ما تستر به عورات عجزها وتفرقها وتناحر حكامها وتسليم قرارها للأجنبي ناهيك عن ستر خذلانها المزمن لعرب فلسطين. يقول نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي إن "الملف الفلسطيني" سيكون واحدا من أهم الملفات التي سوف تبحثها الدورة "العادية" الرابعة والعشرين لاجتماع القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر الجاري، وهي القمة التي وصفها رئيسه الأمين العام د. نبيل العربي بأنها "ليست قمة عادية بأي حال من الأحوال" بل سوف تكون "حدثا كبيرا وبالغ الأهمية". لكن "مشروع القرار" المرفوع من وزراء الخارجية إلى قادتهم بشأن فلسطين لا يشير إلى أن "الملف الفلسطيني" يحظى حقا ب"الأهمية" التي وصفها الحلي، بينما التوصيات الواردة في "مشروع القرار" تؤكد بأن قمة الدوحة "العادية" المقبلة قد تكون "ليست قمة عادية" و"حدثا كبيرا وبالغ الأهمية"، كما وصفها د. العربي، لكن لأي ملف آخر غير الملف الفلسطيني. فتصريح الأمين العام على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأربعاء الماضي بأن مجلس الأمن الدولي "أعطى جميع السلطات" في الملف الفلسطيني "للجنة الرباعية" الدولية (الولايات والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والروسي)، وأن هذه اللجنة "تدور وتلف وتضيع الوقت" كما أضاف، إنما يسلم ضمنا بأن جامعته لا تملك القرار في هذا الملف، وأن كل ما في وسعها عمله هو الاكتفاء بحث "الرباعية" وقيادتها الأميركية على إنهاء "الدوران واللف وتضييع الوقت"، فهذه هي خلاصة توصيات "مشروع القرار" الفلسطيني المرفوع إلى قمة الدوحة. يوم الثلاثاء الماضي اعتمد مجلس الجامعة العربية الذي اجتمع في القاهرة على مستوى المندوبين "مشروع قرار" حول فلسطين رفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية في اليوم التالي فاعتمدوه بدورهم لرفعه إلى قمة الدوحة. وعلى ذمة وكالة الأنباء الكويتية "كونا" يوصي مشروع القرار القادة العرب بتأليف وفد وزاري عربي برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية فلسطين والأردن ومصر والأمين العام للجامعة "ومن يرغب" من الدول الأعضاء يذهب لإجراء "مشاورات" مع مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على "آليات وفق إطار زمني لإطلاق مفاوضات سلام جادة"، والتحرك العربي من أجل "عقد مؤتمر دولي للحل السياسي"، وعقد مؤتمر "باريس – 2" للمانحين للسلطة الفلسطينية مع تأكيد المشروع كذلك "على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدعم دولة فلسطين وقيادتها". إن تكرار الدعوة إلى "شبكة أمان مالية" عربية في "مشروع القرار" يذكر بعدم وفاء الدول العربية بتعهداتها السابقة في هذا الشأن لتتحول الدعوة إلى عقد مؤتمر "باريس – 2" للمانحين عمليا إلى دعوة لترحيل التعهد العربي إلى مؤتمر دولي للمانحين يحوله إلى جزء من التزام دولي تشير كل الدلائل إلى أنه لن يتحقق إلا ك"مكافأة" لعباس على استئناف المفاوضات قبل ذلك، في تكرار لمؤتمر "باريس – 1" للمانحين الذي كافأه على استئناف المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس عام 2007. ولأن حق النقض "الفيتو" الأميركي يتحكم بموقف مجلس الأمن الدولي وكذلك بموقف "الرباعية" الدولية وأيضا بموقف الاتحاد الأوروبي ولن ينعقد أي مؤتمر دولي ل"الحل السياسي" أو ل"المانحين" من دون مباركة واشنطن، ولأن الموقف الأميركي معروف ومعلن ومكرر وأكدت إدارة باراك أوباما بعد فوزه بولاثة ثانية على أنه لن يتغير، وبما أن أوباما نفسه آت إلى المنطقة قريبا، فإن تأليف وفد وزاري عربي ليس هو الأول من نوعه يذهب لاجراء "مشاورات" ليست جديدة ومثلها لم يتوقف مع هذه الأطراف منذ سنوات لن يعدو كونه مناورة علاقات عامة تستهدف بيع الوهم للرأي العام العربي وبخاصة الفلسطيني منه بأن الجامعة العربية جادة و"تتحرك" ولم تتنصل من مسؤولياتها القومية تجاه فلسطين وقضيتها وشعبها، أكثر مما تستهدف المحطات الدولية المقصودة بزيارة الوفد. إن توقيت جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري على عواصم صنع القرار في الجامعة العربية قبل أسبوعين تقريباً من انعقاد القمة، وتوقيت جولة رئيسه أوباما المماثلة قبل بضعة أيام من انعقادها، لا يمكن فصل تأثيرهما السلبي في جدول أعمال القمة وفي قراراتها الفلسطينية بخاصة.