حذر تقرير استخباري إسرائيلي صدر حديثاً، من خطورة الأوضاع الأمنية داخل الأراضي المحتلة خلال العام الحالي، مع وجود فرصة مرتفعة لتدحرج الأوضاع الميدانية فيها.
وجاء في التقرير الذي أصدره مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن هنالك سيناريوهات من الممكن أن تتطور خلال العام الحالي وعلى رأسها اشتداد حالة المقاومة في الضفة الغربية ووصولها إلى مستوى الانتفاضة المسلحة.ص
كما بين التقرير أن ملامح المرحلة الحالية تشير إلى تراجع دور الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ونشوء جيل جديد دون انتماء تنظيمي واضح.
أما على صعيد حركة حماس فيرى التقرير أنها تواصل مراكمة قوتها العسكرية بالإضافة إلى الإنجازات السياسية في قطاع غزة، حيث نجحت الحركة في إدخال الكثير من الشبان غير المؤطرين تحت مظلتها وخاصة الشبان المتحمسين لتحدي "إسرائيل" وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.
كما يرى التقرير أنه من ضمن السيناريوهات المتوقعة أن يكون هناك تدخل دولي حال نهاية فترة ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإجبار السلطة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بما في ذلك السماح بالتصويت في القدس المحتلة.
في حين يعتقد معدو التقرير أن هنالك ارتباطاً وثيقاً بين ازدياد تطرف الحكومة الإسرائيلية وفرص نجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية، وأن "عباس قد يوافق على إجراء الانتخابات في ظل تراجع قوة السلطة في الشارع وتحدياً للحكومة الإسرائيلية الجديدة".
ورسم التقرير خيارين لتطور الأوضاع في الفترة التي تلي الرئيس عباس، الأول منهما إيجابي وهو انتقال سلس ومنظم لمقاليد السلطة لوريث متفق عليها، بينما يتمثل الخيار الثاني في تدحرج الضفة إلى حالة من الصراع المتواصل على خلافة عباس والتي قد تصل إلى تفكك السلطة برمتها.
النظرة الاستراتيجية
فيما نشر المركز توصياته للحكومة الإسرائيلية على المستوى الاستراتيجي ومنها تلاشي خيار عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، حيث بات من المستحيل تحقق هكذا خيار مع وضع عباس شروطاً لذلك ومنها نزع سلاح الجناح العسكري التابع لحماس وهو غير قابل للتحقيق دون تدخل عسكري إسرائيلي مباشر.
وينصح معدو التقرير الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعدم الذهاب نحو القطيعة مع السلطة واستمرار إنعاش التنسيق الأمني، وذلك منعاً لاندلاع انتفاضة جديدة، والامتناع عن خطوات عقاب جماعي سعياً لعدم إدخال المزيد من الفلسطينيين في دائرة المواجهة.
كما يرى معدو التقرير أن سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة ستساهم في تراجع آخر في مكانة السلطة بما في ذلك تراجع دور الأمن الفلسطيني في التعاون على "مكافحة الإرهاب".
