قال البيت الأبيض إن وزارة العدل فتشت منزل الرئيس جو بايدن الجمعة بعد "عرض طوعي واستباقي" قدمه محاميه الشخصي إلى الوزارة.

وقال بوب باور محامي الرئيس، في بيان، إن عملية تفتيش جديدة لمنزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير تمخضت عن العثور على ستة مواد أخرى، بما في ذلك وثائق تحمل علامات تصنيف.

وأضاف باور أن بعض الوثائق السرية و"المواد المحيطة" ترجع إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حين مثل ولاية ديلاوير من 1973 إلى 2009. وأردف بأن وثائق أخرى كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من 2009 حتى 2017.

أخبار ذات صلة

هكذا أجاب بايدن صحفية سألته عن إمكانية عقد صفقة قبل نهاية ولايته

صحفي أمريكي: مسؤولون بإدارة بايدن يتحدثون عن فشله إزاء حماية المدنيين في غزة

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز: "كان هذا عرضا طوعيا واستباقيا من المحامين الشخصيين للرئيس إلى وزارة العدل للوصول إلى المنزل".

ورفض سامز تقديم تفاصيل أكثر عن المحتوى الدقيق للمواد المأخوذة من منزل ويلمنغتون. وقال البيت الأبيض إن بايدن كان يحاط علما بما يجري خلال هذه العملية.

ويشكل استمرار البحث عن الوثائق، مشكلة قانونية وسياسية للرئيس الأمريكي، خاصة أن الوثائق سرية، رغم أنه يعتبر العثور عليها أمرا لا يشكل أهمية.

وقال سامز أيضا إن محامي البيت الأبيض بعث برسالة إلى رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ردا على استفساراته بشأن الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل الديمقراطي بايدن ومكتبه.

واعتمد فريق بايدن على التعاون مع وزارة العدل التي تبحث عن الوثائق، على خلاف ما جرى مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي احتفاظ بوثائق سرية في منزله، وخضع لمداهمة من قبل المباحث الفيدرالية "أف بي آي" من أجل البحث عنها وجمعها.

وستمثل قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل بايدن على ما يبدو عقبة في طريق الرئيس الأمريكي، الذي يفكّر في الترشح لولاية ثانية في العام 2024.

وفور العثور على تلك المواد، قال الرئيس بايدن إن فريقه نقلها على الفور إلى الأرشيف الوطني، دون الكشف عن السبب الذي دفع بايدن للاحتفاظ بتلك الوثائق.

وبموجب قانون السجلات الرئاسية، فإنه يفترض أن تُنقل سجلات البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني بمجرد انتهاء مدة الإدارة في الحكم، حيث يمكن أن تُحفظ في أمان.

ويتولى روبرت هور، المسؤول السابق بوزارة العدل الأمريكية أثناء فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، قيادة فريق التحقيق في وثائق بايدن.

ولا يوجد إلى حد الآن أي مؤشر على ارتكاب مخالفات جنائية، فيما يقول البيت الأبيض إن عدم إعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة أوباما كان عن قلة انتباه،

ويتعاون فريق بايدن مع المحققين، وسرعان ما عيّن وزير العدل ميريك غارلاند مدّعياً عاماً خاصاً لرئاسة التحقيق في ما حدث.