هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشدة جهاز القضاء اليوم، الجمعة، واعتبر أمام عشرات رجال الأعمال أن "مشكلة التقنين (وضع القوانين) في إسرائيل هي عائق هائل أمام الاقتصاد"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وجاءت أقوال نتنياهو في أعقاب عريضة وقعها مئات الخبراء الاقتصاديين وحذروا فيها من أن خطة نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء، الذي يوصف بأنه "إصلاح"، ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقال نتنياهو إن "المعجزة الاقتصادية الإسرائيلية ليست بفضل التقنين وإنما بالرغم من التقنين الإسرائيلي، الذي هو من الأسوأ في العالم الغربي. ورفع الجزمة البيروقراطية – القضائية سيجعل الاقتصاد الإسرائيلي يقفز مثل زنبرك، بين 1% و2% في الناتج القومي الخام".
وأضاف أن "البنك الدولي قرر تدريج إسرائيل في المكان 75 في العالم من حيث تطبيق العقود، لأنه بالرغم من أن العقد قانوني ومتفق عليه بين الأطراف التي وقعت عليه، بإمكان المحكمة أن تقرر أنه غير معقول، وهذا الأمر غير موجود في معظم الديمقراطيات في العالم". وكان يشير نتنياهو بذلك إلى "ذريعة عدم المعقولية" التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة، واستندت المحكمة إليها بإلغاء قرار نتنياهو بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بمخالفات جنائية.
وكرر نتنياهو القول إن "النجاح الكبير لاقتصاد إسرائيل ليس بسبب التقنين وإنما بالرغم من التقنين، وأن ’أي شيء يخضع للمحاكمة’ هو عائق أمام الأعمال وليس موجودا في أي مكان في العالم الغربي. وجميع المستثمرين في إسرائيل يقولون ذلك، وهناك آلاف المستثمرين الذي لم يصلوا إلى إسرائيل لهذا السبب بالضبط. وأنتم تعلمون أيضا إلى أي مدى يعرقل التقنين أعمالكم. ولذلك فإن الإصلاح القضائي سيساعد اقتصاد إسرائيل والأعمال في إسرائيل".
وتابع أن "الإثبات الأفضل على أن التقنين يعرقل الاقتصاد هو التأخير لسنوات في استخراج الغاز من المياه. وهذه الخطة أدخلت مليارات إلى خزينة الدولة وحققت لمواطني إسرائيل والمرافق التجارية أدنى أسعار كهرباء في الغرب".
واستطرد أن "استخراج الغاز من المياه تأخر لسنوات بسبب التقنين غير الضروري، وأنا شخصيا ذهبت إلى المحكمة العليا وحاربت من أجل استخراج الغاز. وهذا الأمر هو عائق للاقتصاد. والإجراءات القضائية تستغرق وقتا مضاعفا قياسا بأماكن أخرى لأن القوة غير محدودة".
وقال نتنياهو إن "إصلاح الوزير ليفين سيصحح هذا الأمر ويساعد الاقتصاد. وسيوصل إسرائيل إلى مكان جيد جدا بين الغالبية العظمى للديمقراطيات في العالم. وسيتم الحفاظ على استقلالية المحكمة بنظام توازنات وكوابح موجودة في جميع الدول. وليس فقط أن الإصلاح لن يلحق ضررا بالاقتصاد، وإنما سيجعله يقفز".
وانضم في الأيام الأخيرة عشرات الخبراء الاقتصاديين إلى عريضة ضد خطة ليفين، وبلغ عددهم حاليا 310 خبراء. وأشار موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، إلى لا يوجد أي خبير اقتصادي من بين العاملين في السلك الأكاديمي الإسرائيلي الذي عبر عن تأييده لخطة ليفين.
