يسعى حزب شاس الحريدي، إلى إقناع أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بالتوقيع على مشروع قانون يسمح بإعادة تعيين زعيم الحزب أرييه درعي وزيرًا، في خطوة هدفها الالتفاف على قرار المحكمة العليا بشطب تعيينه بسبب إدانته بقضايا فساد.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تقييد المراقبة القضائية على تعيين الوزراء.
ويأمل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وكذلك درعي، في أن تتجنب المحكمة العليا التدخل في قانون أساس وقعه العشرات من نواب الكنيست.
