قال رئيس السلطة محمود عباس لمدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إن أجزاء من التنسيق الأمني مع "إسرائيل" ظلت في مكانها ولا تزال فاعلة، على الرغم من الإعلان عن تجميد كامل للتعاون الأمني الأسبوع الماضي في أعقاب مجزرة دامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين.
وجاءت أقوال عباس لبيرنز خلال اجتماع بالضفة الغربية, في الوقت الذي ضغطت فيه إدارة بايدن على السلطة الفلسطينية لإعادة التفكير في هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه تهدئة التوترات في أعقاب مداهمة الجيش الإسرائيلي لجنين صباح الخميس، مما استشهد خلالها تسعة فلسطينيين والتي اعتبرتها "إسرائيل" كانت عملية ضرورية لمكافحة العمليات.
وأضاف عباس لبيرنز: "أن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل - وهو مكون رئيسي للعلاقات الأمنية الحساسة لا يزال مستمرا"، وفقا لمسؤول مطلع على تفاصيل اجتماعهما والذي أكد تقرير القناة 12 العبرية.
وقال المتحدث باسم رئيس السلطة عباس، نبيل أبو ردينة ، الخميس الماضي، إن "التنسيق الأمني مع إسرائيل لم يعد قائماً".
وتنظر "إسرائيل" والولايات المتحدة والسلطة إلى أن التنسيق الأمني عنصر أساسي يساعد على تهدئة العمليات وتعزيز الهدوء في الضفة الغربية، على الرغم من أن رام الله هددت مرارًا وتكرارًا بتعليق التعاون ردًا على التحركات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ويشمل التنسيق الأمني الاتصالات المنتظمة بين قوات الاحتلال والسلطة لمنع التشابكات عندما يدخل الجيش البلدات الفلسطيني، كما تساعد السلطة الفلسطينية في إخراج الإسرائيليين الذين دخلوا عن طريق الخطأ إلى المناطق الفلسطينية وتنفيذ اعتقالات للمشتبه بهم في تنفيذ عمليات نيابة عن "إسرائيل".
وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته إن رئيس السلطة أكد لبيرنز أن قوات الأمن التابعة للسلطة ستواصل اعتقال المشتبه بهم بالعمليات وأن التنسيق الأمني سيعاد بالكامل بمجرد عودة الهدوء.
ورفض عباس طلب بيرنز بإدانة عملية إطلاق النار التي وقعت ليلة الجمعة في القدس وأدت إلى مقتل 8 إسرائيليين، قائلا إنه سيكون بمثابة انتحار سياسي وسط غضب فلسطيني متزايد من مجزرة جنين.
