طالبت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، في رسالة بعثتها إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالامتناع عن التدخل في مبادرات ترمي لإجراء تغييرات في جهاز القضاء وإضعافه.
جاء ذلك في رسالة وجهتها إلى نتنياهو طالبته بالامتناع أيضا عن "إيعاز مباشر أو غير مباشر بواسطة جهات أخرى بكل ما يتعلق بدفع المبادرات"، وأن هذا يسري أيضا على "مشاورات وخطوات غير رسمية".
ويذكر الرأي القانوني، أن هذه المبادرات ستقود إلى واقع في النظام والقانون يكون في صالح رئيس الحكومة من حيث إدارة محاكمته مقارنة بالوضع الحالي، إذ أن استقلالية المؤسسات القانونية ستتضرر مقابل السلطة التنفيذية.
وأضافت الرسالة أن نتيجة المبادرات لتغييرات في جهاز القضاء الجارية في الحكومة والكنيست، "هي تغيير جوهري في نقاط التوازن القائمة بين سلطات الحكم في دولة إسرائيل، وتعزيز كبير لمكانة السلطة التنفيذية مقابل إضعاف السلطة القضائية ومنظومة الاستشارة القانونية للحكومة".
وأشارت الرسالة إلى أن التغييرات في لجنة تعيين القضاة من شأنها أن تؤثر في عدة نواح على قضاة المحكمة المركزية في القدس، التي تنظر في التهم ضد نتنياهو، وعلى قضاة المحكمة العليا، كونها الهيئة المخولة بإجراء رقابة قضائية على قرارات تتخذ في إطار محاكمة رئيس حكومة الاحتلال.
ما هي أبرز التعديلات القضائية في خطة ليفين؟
والتغيرات القضائية التي تسعى لتطبيقها حكومة نتنياهو ستزيد تأثير السلطة التنفيذية على هوية القضاة الذين سيعينون في الهيئات القضائية.
وبموجب الإصلاح المقترح، ستكون الأغلبية البسيطة في الكنيست، كافية لإلغاء أي حكم للمحكمة العليا يعتبر القوانين التي يقرها غير دستورية، علاوة على ذلك سيسمح لوزراء الحكومة بتجاهل الآراء القانونية للمستشارين.
وتشمل الإصلاحات القضائية التي يطرحها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة عبر تمثيل متساو للسلطات الثلاث في عضوية اللجنة من خلال الزج بالمزيد من السياسيين المعيّنين من قبل الحكومة في عضويتها.
وتتضمن أيضا إلغاء "حجة عدم المعقولية"، وهي التي تخول المحكمة العليا بإلغاء أي أمر إداري تتخذه الحكومة بسبب "عدم المعقولية".
وكانت المحكمة العليا أبطلت تعيين رئيس حزب "ساش" أرييه درعي وزيرا في حكومة الاحتلال وفقا لبند "عدم المعقولية".
وتتضمن الخطة الإصلاحية سن "قانون التغلب"، والذي ينص على أن الكنيست يستطيع التغلب على قرارات المحكمة العليا بشأن إلغاء قوانين تناقض القوانين الدستورية.
وبموجب قانون الالتفاف على المحكمة العليا، سيتم سلب صلاحياتها بإلغاء القوانين، إلا إذا اجتمعت بكامل هيئتها (15 قاضيا)، واتخذت قرارا بـ"أغلبية خاصة" (12 من 15).
وتشمل خطة ليفين إجراء تعديل على عملية تعيين المستشار القضائي للحكومة، والمستشارين القضائيين للكنيست والوزارات المختلفة.
ويعني التعديل الأخير أن التعيين سيكون سياسيا، وليس بناء على قرار لجنة مهنية مختصة تخضع لمكتب المستشار القضائي للحكومة أو وزارة القضاء.
