نشر موقع "المونيتور" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن سعر الصرف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية اللبنانية إثر سوء إدارة الأموال وضوابط رأس المال السابقة التي تركت معظم اللبنانيين غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم في البنوك.
وقال الموقع، إن المسؤولين اللبنانيين خفضوا عملتهم يوم الأربعاء في خضم الأزمة الاقتصادية المستمرة. ولا يزال سعر صرف العملة المحلية أقل بكثير من الدولار، وسط تعدد معدلات الصرف. وقد أفادت عدة مصادر بأن بنك لبنان المركزي خفّض سعر الصرف الرسمي للدولار من 1507 إلى 15 ألف ليرة. وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال محافظ البنك رياض سلامة إن هذه الخطوة تمثل محاولة لتوحيد أسعار الصرف المختلفة في البلاد.
ما الذي يعنيه ذلك؟
إن سعر الصرف الرسمي البالغ 1507 ليرات لبنانية ساري المفعول منذ سنة 1997 حتى الآن. وارتبط المعدل في السوق بالسعر الرسمي حتى سنة 2019 عندما بدأت الأزمة الاقتصادية اللبنانية. ومنذ ذلك الحين، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها في سوق الصرف الموازي.
انخفضت قيمة الليرة، بشكل أكبر في السوق في الأسابيع الأخيرة. ويتم تداول الدولار بأكثر من 62 ألف ليرة. وهذا يعني أن السعر الرسمي الجديد لا يطابق السعر الذي يستخدمه الشعب، رغم قرار تخفيض قيمة العملة.
وذكر الموقع أن سعر الصرف الرسمي وسعر السوق من أسعار الصرف المتداولة في لبنان. وقال البنك في بيان يوم الثلاثاء إن سعر الصرافة في بنك لبنان، الذي يُستخدم للمدفوعات بالبطاقات الدولية وأجهزة الصراف الآلي والتجارة الإلكترونية، لا يزال في حدود 38 ألف ليرة للدولار. ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، هناك أيضًا أسعار منفصلة لأسعار الوقود ورواتب القطاع العام وغيرها.
إن وجود الكثير من أسعار الصرف له آثار سلبية على الاقتصاد، وذلك وفقًا لأحد المستشارين الماليين المقيمين في لبنان. وحسب مايك عزار فإن "أسعار الصرف المتعددة تشوه عمومًا الحوافز في الاقتصاد وتفسح المجال لتفشي الفساد والمحسوبية - أي كل من يمكنه الاستفادة من السعر التفضيلي الذي يقدمه البنك المركزي ومن لا يستطيع ذلك".
وأضاف عزار أن المؤسسات المالية يمكنها استغلال حقيقة أن سعر الصرف الرسمي أقل من سعر السوق "لتحميل خسائر القطاع المالي الهائلة لعامة الناس"، وذلك لأن البنوك يمكنها إعادة أموال المودعين بسعر الصرف الرسمي، وهو أقل من السعر الفعلي.
أشار الموقع إلى أن سوء إدارة الأموال وضوابط رأس المال جعلت معظم اللبنانيين غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم في البنوك. ونتيجة لذلك، شُنت العديد من الهجمات المسلحة على البنوك في لبنان السنة الماضية حيث سعى الناس بشدة للوصول إلى أموالهم. ووفقا لوكالة "رويترز"، ستستخدم البنوك سعر صرف 15 ألفا مقابل الدولار. وقد أعلنت وزارة المالية اللبنانية لأول مرة عن خطط لخفض سعر الصرف الرسمي مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر. وأشار عزار إلى أن مصرف لبنان سمح أحيانا للمودعين بسحب الودائع بالعملات الأجنبية بسعر أقل من السوق.
وذكر الموقع إلى أن صندوق النقد الدولي ولبنان اتفقا مبدئيًا على إدخال إصلاحات اقتصادية السنة الماضية لتمهيد الطريق لحزمة إغاثة - وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" - كان أحد شروطها توحيد العملة. ويشهد لبنان أيضًا زيادات هائلة في أسعار السلع الأساسية وسط الأزمة، مما أثار احتجاجات في بيروت، وموجة هجرة خارج البلاد.
