أثار توظيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الخطاب السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلافًا أمام لجنة الانتخابات المركزية، بعدما اعتبرت جهة إسرائيلية أن مقطعًا مصورًا عن القتال في لبنان استُخدم لتقديم إنجازات الجيش باعتبارها مكاسب للحكومة.
وألزم رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدفع 5 آلاف شيكل، نحو 1600 دولار، لتغطية المصاريف القانونية المرتبطة بالتماس طالب بإزالة مقطع فيديو تناول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، رغم رفضه الالتماس بشأن نشر المقطع عبر الحسابات الرسمية.
وذكرت صحيفة "نيوز1" الإسرائيلية، في تقرير نشرته الجمعة أن القرار تناول مقطعًا مصورًا نشره نتنياهو في 14 أيلول / سبتمبر الماضي، واستعرض خلاله نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان، بما في ذلك العمليات في مرتفعات البوفور وعلي الطاهر.
وكانت حركة "نختار إسرائيل" قد تقدمت بالتماس إلى لجنة الانتخابات، معتبرة أن الفيديو تجاوز عرض المعلومات العسكرية إلى الترويج السياسي لنتنياهو وحكومته، من خلال ربط العمليات والإنجازات العسكرية بأدائهما، واستخدام عبارات من قبيل "حققنا" و"دمرنا" و"بتوجيهاتنا"، مع الاستفادة من موارد عامة في نشر المحتوى.
وبحسب "نيوز1"، أقر سولبرغ بأن الفيديو تضمن عبارات تحمل طابعًا دعائيًا، وانتقد إدراجها في منشور رسمي يستخدم موارد عامة، مشيرًا إلى أنه كاد يأمر بإزالة المقطع. لكنه خلص، بعد دراسة محتواه، إلى أن غرضه الأساسي لم يكن الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أنه تضمن أيضًا أهدافًا عامة، من بينها شرح أهمية العمليات العسكرية، وتعزيز شعور سكان شمال إسرائيل بالأمن، وتوجيه رسائل إلى خصوم إسرائيل.
وبناء على ذلك، رفض القاضي طلب إزالة الفيديو من الحسابات الرسمية، معتبرًا أن وجود عبارات ذات طابع دعائي لا يكفي وحده لإثبات أن التأثير على الناخبين كان الغرض الرئيسي من نشره.
لكن القرار تناول جانبًا مختلفًا يتعلق بحسابات نتنياهو الشخصية. وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء أزال الفيديو من تلك الحسابات في 11 أكتوبر/تشرين الأول، قبل صدور القرار، وهو ما دفع اللجنة إلى رفض الالتماس المتعلق بها أيضًا. ومع ذلك، أشار سولبرغ إلى أن فرص قبول هذا الجزء من الالتماس كانت تبدو جيدة لو لم يُحذف المقطع.
وحذر القاضي من أن نشر محتوى مخالف للقواعد الانتخابية، ثم حذفه بعد تقديم التماس، قد يتيح للمرشحين الاستفادة من انتشار المادة قبل إزالتها، في ممارسة وصفها التقرير بأنها "المخالفة الفعالة". وفي المقابل، أشار إلى أهمية تشجيع الإزالة الطوعية للمنشورات المثيرة للإشكال، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القواعد وعدم تثبيط تصحيح المخالفات المحتملة.
وفي ختام قراره، ألزم سولبرغ نتنياهو بدفع 5 آلاف شيكل لصالح الجهة الملتمسة، وهي حركة "نختار إسرائيل"، لتغطية المصاريف القانونية.
ولا تعني هذه الخطوة فرض غرامة على نتنياهو أو صدور قرار يثبت ارتكابه مخالفة انتخابية في الفيديو المنشور على الحسابات الرسمية؛ إذ رفض القاضي طلب إزالته، بينما جاء المبلغ المفروض في صورة مصاريف قانونية مرتبطة بالإجراء القضائي.
