أعلن حراك المعلمين الدخول في إضراب من الطابور الصباحي في المدارس مع توجه المعلمين لجميع المراحل دون استثناء وعلى رأسها التوجيهي، حيث يدخل الإضراب حيز التنفيذ بمجرد نزول الراتب مقتطعاً أو ناقصاً أو غير شامل لعلاوة ال 15% التي حققها الإضراب الأخير، مع ضرورة التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً.

وقال الحراك في بيان صحفي: "ها قد مر عام و ربع العام تقريباً على الأزمة المالية المزعومة، وسنة إلا ربع  على إضرابنا الأخير الذي نتج عنه عدة أمور هامة، نوجزها فيما يلي: كشف مدى الاستخفاف بالمعلم وحقوقه ومطالبه، و إماطة الغطاء عن مدى التلاعب والتسويف بتنفيذ مبادرة هزيلة لم ترقَ لمستوى تطلعات المعلم حتى؛ لكن المعلم وكما عهدته الأمم على مر العصور آثر على نفسه ولو بها خصاصة؛ وذلك حرصاً منه على المصلحة السامية للطالب والمجتمع على حد سواء".

وأكد الحراك في بيانه على "ضرورة تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر للمعلمين والذي كفلته مبادرة المؤسسات في مدة أقصاها 1/9/2022 ، حيث لم ينفذ هذا البند ولم يتم السعي إلى تنفيذه؛ لأن الجميع يدركون خطورة وجود تمثيل ديمقراطي حر للمعلمين منتخب على أساس شفاف ونزيه بينهم، فيه يتم تولية الأقدر والأصلح مما سيتيح تحقيق باقي المطالب بسهولة، حيث أن الحراك مهمته نشر المطالب والتوعية بها لا تحقيقها، فمهمة تحقيقها وصيانتها خاصة بالنقابة."

ودعا الحراك "وسائل الإعلام الحرة وأولياء الأمور والطلاب ومؤسسات المجتمع الفاعلة إلى تحويل قضية المعلم إلى قضية رأي عام قبل بداية الفعاليات، حيث هناك متسع من الوقت لتدارك المحظور قبل وقوعه."

وأكد الحراك أنه "لن يبدأ الإضراب مع أحد ولن ننهيه بأمر من أحد، فمن يريد أن يصطاد في الماء العكر فليذهب بعيداً، فلا عودة هذه المرة إلا وقد شكلنا تمثيلنا الديمقراطي الحر ليتكفل بتحقيق مطالبنا العادلة."

وقال الحراك إن هذا البيان هو "دعوة لأولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس حتى تتحقق مطالب المعلمين التي لن يعطوا حصة واحدة دون تحقيقها، فلن نكرر ما حدث في العام الماضي مجدداً."