قضت، الاثنين، محكمة الجنايات الاستئنافية بسيدي بلعباس، بعقوبة الإعدام في حق زوجة وابنة قاض مغدور، لقي حتفه على أيديهما، حيث تعرض لطعنات قبل التنكيل بجثته ورميها بأحد الآبار المهجورة بمقبرة سيدي بلعباس، وقد وجهت لهما تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، طمس آثار الجريمة، وإخفاء شخص مقتول، بينما وجهت للمتهم الثالث الذي صدر في حقه حكم بـ5 سنوات سجنا نافذا، تهمة عدم الإبلاغ عن وقوع جناية.
الجريمة الشنعاء التي اهتزت لها مدينة سيدي بلعباس، وتأجل إعادة فتح ملفها أمام هيئة المحكمة الاستئنافية أكثر من ثلاث مرات، تفاصيلها تعود إلى البلاغ الذي تقدم به صهر رئيس الغرفة العقارية بمجلس قضاء الشلف، يعلم فيه عن اختفاء هذا الأخير في حدود منتصف ليلة السادس ديسمبر 2018، وبناء عليه، باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها، أين استدعت زوجات القاضي الثلاث للاستماع إلى أقوالهن، وجميعهن أكدن عدم معرفتهن بمكانه، بمن فيهن الزوجة الثالثة، التي صرحت بأن الضحية قضى ليلته عندها وكانت بصحبته ابنته من زوجة أخرى، هي بالغة من العمر 18 سنة، قبل أن يغادر بيته إلى وجهة غير معلومة، حيث قالت إنها لم تجده صبيحة اليوم الموالي بعد عودتها إلى بيت الزوجية، عقب إيصالها لابنها البالغ من العمر 6 سنوات إلى المدرسة.
وبناء على تلك المعلومات، وبطلب من وكيل الجمهورية، تم استدعاء ابنة الضحية التي قدمت للتحقيق رفقة والدتها، هذه الأخيرة التي سردت في أقوالها الحالة النفسية لابنتها عند عودتها إلى المنزل، حيث قالت إنها لاحظت اضطرابات نفسية عليها مباشرة بعد اليوم الموالي لليلة التي قضتها في منزل والدها. ما دفعها للاستفسار منها عن سبب حالتها، حينها كشفت المتهمة القاصر لوالدتها، أن زوجة أبيها قامت بتوجيه طعنات للضحية في مناطق متفرقة من الجسم باستعمال مقص، ما أدى إلى وفاته، ومن ثم قامت بإخفاء الجثة في مكان مجهول.
أقراص منوّمة في العصير
وأضافت والدة المتهمة، أن هذه الأخيرة روت لها تفاصيل التخطيط للجريمة رفقة زوجة أبيها، قالت بأن ابنتها اشترت رفقة زوجة أبيها مطرقة من محل لبيع الخردوات يقع بحي سيد الجيلالي في طريق عودتهما للبيت، أين كان والدها ينتظرهما، حيث أوضحت الفتاة بأنه عندما دخلتا وجدتاه نائما في الغرفة، قبل أن يستيقظ ويتناول عشاءه، ومن ثم غادر المنزل قاصدا زوجته الأولى للمبيت عندها، وسط غضب الزوجة الثالثة، التي ثارت على الفتاة على حد تصريحها، كونها لم توافق على تأجيل الخطة وعدم تنفيذها في تلك الليلة.
وأضافت المتهمة بأنه في الليلة الموالية، وبعد تناول وجبة العشاء، دست الزوجة لأبيها أقراصا منومة في العصير حتى يسهل التحكم فيه، كونه كان ذا بنية قوية، بعدها ذهب الضحية مباشرة إلى غرفة نومه، حيث اتفقتا على تنفيذ خطتهما الساعة الرابعة صباحا منتظرتين حتى يغط الضحية في نوم عميق. وعند قدوم الساعة المنتظرة، قصدت الفتاة غرفة والدها، أين وجهت له بطلب من زوجة أبيها – حسب تصريحها- ضربة على مستوى الرأس باستعمال المطرقة وهو نائم، فاستيقظ على إثرها وبدأ الجرح في النزيف، في تلك الأثناء غادرت الغرفة نحو قاعة الجلوس، بينما بقي والدها يتخبط في دمائه إلى غاية السادسة صباحا، أين نهض من مكانه وقصد الحمام وبدأ يتقيأ، حينها باغتته زوجته بسكين، إلا أنه أمسك يدها قبل أن يتشاجرا، لتحمل مقصا من المطبخ وتوجه له طعنات متفرقة أردته قتيلا في مكانه.
عد تنفيذ جريمتها طلبت المتهمة الرئيسية من ربيبتها استدعاء صديقها القاطن في ولاية البليدة الذي كانت تربطها به علاقة منذ 6 أشهر من أجل مساعدتها على إخفاء الجثة. حيث أوهمته بأنها في ورطة وتحتاج مساعدته دون إعطائه التفاصيل. وفي اليوم الموالي قامت المتهمتان بتنظيف البيت من آثار الدم، واتفقتا على السيناريو الذي تقدمانه لمصالح الشرطة في حالة اكتشاف القضية، إذ اتفقتا على أن دافع الجريمة هو محاولة الأب اغتصاب ابنته التي وجهت له ضربة بالمطرقة دفاعا عن نفسها قبل أن تحاول زوجة أبيها إنقاذها منه بتوجيه طعنات بمقص.
وفي عشية اليوم الموالي انتظرتا قدوم صديق المتهمة في محطة النقل، حيث قادتاه إلى المنزل وعرضتا عليه نقل الجثة، مهددتين إياه بالسلاح الأبيض عند رفضه القيام بالأمر، وانتظروا حلول الليل ونقلوا الجثة ورموها في بئر مهجور بمقبرة سيدي بلعباس، وقصدوا بعدها ولاية وهران أين تناولوا عشاءهم ومن ثم سهروا في أحد الملاهي، بعدما استولوا على مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم، تم منح منها 20 مليون لصديق ابنة الضحية، مع اقتناء له هاتف نقال بقيمة 50000 دج ثمنا لسكوته.
نفس الأقوال صرح بها المتهمون الثلاثة أمام هيئة محكمة الاستئناف، إلا أن المتهمة الرئيسية حاولت إلصاق التهمة بابنة الضحية، خاصة أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الفتاة تعاني من عقد نفسية بسبب المعاملة القاسية التي كانت تلقاها من والدتها. النيابة العامة في مرافعتها طالبت بتشديد العقوبة على المتهمين الثلاثة، لفظاعة الجريمة المرتكبة التي خططوا لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، من أجل الاستيلاء على أموال القاضي زميلهم. أما هيئة المحكمة وبعد استماعها للمتهمين الثلاثة، أيدت حكم المحكمة الجنائية الابتدائية والقاضي بالإعدام في حق الزوجة وابنة الضحية، وخمس سنوات سجنا نافذا لصديقها.
