تفجرت خلافات عميقة داخل حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، بعد أن أصدر رئيسها بنيامين نتنياهو قراراً بتأجيل تطبيق خطة "الإصلاحات القضائية" التي أعدها وزير القضاء ياريف ليفين.
وطالب النائب، الحاخام موشيه غافني، من قادة حركة "يهدوت هتوراة" التصويت على مشروع قانون "التغلب"، الذي يسحب من المحكمة العليا صلاحية الاعتراض على القوانين التي يسنها الكنيست، بالإضافة إلى القرارات التي تتخذها الحكومة، الأسبوع المقبل.
ونقلت الإذاعة التابعة لسلطة البث الرسمية، عن غافني قوله، إنه "ليس لأحد الحق في تأجيل التصويت على الإصلاحات القضائية من دون الرجوع لنا".
وشدد غافني على أنّ التصويت على قانون "التغلب" يجب أن يتم حتى لو طالب الرئيس إسحاق هرتسوغ بتأجيله.
وفي السياق ذاته، ذكرت قناة التلفزة "12"، أنّ وزير القضاء ياريف ليفين، الذي يعدّ من قادة حزب الليكود البارزين، هدد بالعمل على حلّ الحكومة رداً على استجابة نتنياهو لقوى المعارضة وتأجيله تمرير "الإصلاحات القضائية".
وأشارت القناة إلى أنه في أحد اللقاءات التي جمعت نتنياهو بليفين، هدد الأخير بالاستقالة من الحكومة، وكذا العمل على حلها، في حال أُدخلت تعديلات جوهرية على خطة "الإصلاحات القضائية".
ونقلت القناة عن مقربين من نتنياهو قولهم إنّ ليفين يُبدي حماساً لدفع "الإصلاحات القضائية" قدماً "من منطلقات سياسية شخصية"، مشيرين إلى أن ليفين يرى أنه سيستفيد سياسياً في حال قررت المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف ميارا، عدم أهلية نتنياهو لمواصلة تولي رئاسة الحكومة بسبب قضايا الفساد التي يحاكم فيها.
وأضاف المقربون للقناة أنّ نتنياهو فقد ثقته بليفين، كما أنه يسعى لتولي إدارة ملف "الإصلاحات القضائية" بنفسه، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة تحول دون ذلك.
وبحسب هؤلاء المقربين، فإنه على الرغم من أنّ نتنياهو معني بإنجاز "الإصلاحات القضائية"، إلا أنه لم يعتقد أنّ ليفين سيعمل على تشريعها "بهذا الشكل المتطرف ومن دون هوامش مرونة".
