حذر الدكتور لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية يوم الاثنين، خلال تصريح صحفي إلى أن عام 2030 سوف يكون عدد سكان قطاع غزة ما يقارب 3 مليون نسمة تحت الحصار مما سيؤدي إلى الانفجار السكاني الديمغرافي.
وأكد أن الزيادة الكبيرة في عدد سكان قطاع غزة وانخفاض النمو الاقتصادي وإمكانية الإنتاج القليلة وعدم استغلال الموارد البشرية سوف يشكل تحدي للاقتصاد الوطني ويخلق فجوة في الموارد والقدرات والفرص.
كما يهدد بانخفاض مستوى معيشة الناس بسبب زيادة الطلب على الخدمات الأساسية والمواد الأساسية من مياه والغذاء وطاقة وغيره لذلك يجب أن يقابله نمو في الموارد لتحقيق التوازن النسبي.
وحسب المعطيات والتقارير الإحصائية أن متوسط نسبة المواليد في غزة شهريا ما بين 5 الاف الى 6 الف اي سنويا حوالي 100 ألف زيادة في سكان أي في عام 2030 سوف يصل عدد سكان غزة الى 3 مليون نسمة " لذلك نحن بحاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية وخلق فرصة عمل" بحسب قوله.
وتعتبر الزيادة في الطلب اليومي على المواد الاستهلاكية الأساسية من وقود وماء وغذاء بسبب الزيادة السكانية المتزايدة وبدون توفير استثمارات في مجالات الصناعة والإنتاج الغذائي والدوائي و مجالات التعليم والعقارية سوف نلجأ إلي الأسواق الخارجية لتوفير المتطلبات مما سوف يزيد التكاليف العامة والتي سوف تكون أحد الأسباب لجعل الاقتصاد تبعي".
وأكد الخبير الاقتصادي أن استمرار الأوضاع على حالها و بقاء الحصار وتأخر عملية إعادة الأعمار وخلق بيئة انتاجية سوف ينعكس سلبا على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية .
وطالب بوضع خطط وإستراتيجيات وإرشادات وترشيد العام في الاستهلاك واستخدام وسائل مواصلات وموارد طاقة جديدة وزارعيه وتوعية لمشاكل النمو السكاني ومحدودية الموارد الاقتصادية من خلال تحقيق النمو في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تزيد عن النمو السكاني ليتمكن من استيعاب الفئة العاملة وبالتالي المساهمة في الحد من نسبة البطالة التي يُعانيها الشباب نتيجة تكدس أعدادهم وذلك يأتي من خلال العمل على تشجيع الاستثمارات في الإنتاجية والصناعية واستغلال الأمثل للموارد البشرية والطاقات الشبابية والتي سوف تعود على بناء الوطن.
