لا تزال قضية ارتفاع أسعار السيارات في قطاع غزة، وارتفاع ثمنها الباهظ، حديث الشارع الفلسطيني، وسط عزوف كبير من المواطنين عن شرائها في ظل الأسعار الخرافية التي تصل لأكثر من سعرها خارجياً بـ5 أضعاف.
ويتساءل المواطن في قطاع غزة، حول أسباب الارتفاع الجنوني للسيارات، إذ عزا بعض التجار إلى أن أحد أسباب ارتفاعها الباهظ، هو بسبب جائحة "كورونا" والضرائب والجمارك المفروضة على السيارات.
وعلى الرغم من تلاشي جائحة كورونا، واستقرار الأسعار في بعض الدول، خاصة بالجوار، إلا أن قطاع غزة، لا يزال يعاني من ارتفاع الأسعار الجنونية.
ويقدّر عدد المركبات في قطاع غزة 80 ألف مركبة، 22 ألفًا منها من طراز عام 2013 فما فوق، في حين أن عدد المركبات المرخصة ما يقارب ٥٣ ألف مركبة.
جمارك سلطة رام الله العالية
وعزا نقيب مستوردي المركبات في قطاع غزة، إسماعيل النخالة، ارتفاع أسعار السيارات بشكل جنوني في قطاع غزة، إلى القيمة الجمركية التي تفرضها السلطة في رام الله، والتي تعتبر الأعلى مقارنة مع دول الجوار.
وقال النخالة في حديثه لـ"فلسطين الآن"، أن هناك أسباب عالمية أدت لارتفاع أسعار المركبات مع بداية جائحة "كورونا"، نتيجة توقف وتعطل المصانع العالمية عن الإنتاج، مبيناً أنه أصبح هناك عجز في السوق العالمي، "وعندما عادت للعمل حتى الآن لم تتمكن من تغطية العجز الموجود، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف: " أيضاً هناك هامش ربح عالي يتم فرضه على السيارات بغزة وحديثاً قبل أيام تم فرض فروقات جمركية على السيارات التي تدخل لغزة"، مبيناً أن "هذا الأمر أدى لأن تصبح أسعار السيارات عالية الثمن، الأمر الذي أدى لحالة الركود، وعندما يصبح ارتفاع واضح في الأسعار، يصبح هناك تضخم في السوق".
وتابع: "رفع الأسعار التي تشهده مناطق السلطة، هو ليس بسبب الجمارك الرسوم التي يتم دفعها فقط، إنما ارتفاع السيارات عالمياً، إذ ارتفعت من 5 آلاف دولار إلى 15 أو 20 ألف دولار، بعدما أصبح هناك نقصاً حاداً في الأسواق العالمية في المعروض، إضافة للإقبال الخارجي على اقتناء السيارات الحديثة".
وأكمل: "كل هذه الأسباب أدت للارتفاع الجنوني للسيارات، الأمر الذي أثر علينا نحن كمستوردين، لأننا نستورد من دولة منتجة، وهناك أصبح عجر في الإنتاج، ما سبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة التي يسمح لنا باستيرادها وأصبحت أسعارها من 5 آلاف إلى أكثر من 10 آلاف دولار".
وعن توقعه بانخفاض الأسعار في المرحلة القادمة، أكد النخالة أنه من الصعب أن تنخفض أسعار السيارات، في ظل الحصار الإسرائيلي، واعتداءات الاحتلال، والإغلاق المتوصل للمعابر، متأملاً أن يكون هناك أفضل، لكن الواقع الذي نعيشه يأخذنا دائماً للجانب السيء.
الأسعار انعكست على تجارتنا
بدوره أكد التاجر، علاء بدوان، صاحب معرض بدوان لتجارة السيارات في مدينة غزة، أن قطاع غزة يشهد حالة من الركود على شراء السيارات، لم تشهدها حالة السيارات منذ أن بدأنا تجارتنا للسيارات.
وأشار بدوان في حديثه لـ"فلسطين الآن"، أن أسباب الركود الحالي لشراء السيارات، يعود للعديد من الأسباب، ومن أهمها، الوضع العالمي السيء، إضافة للظروف الخاصة التي تحيط بقطاع غزة، فالدخل محدود في القطاع، كما أن سلعة السيارات تعتبر سلعة كمالية، بسبب وجود خدمات بديلة عنها، مبيناً أن غزة تعيش فترة سيئة اقتصادياً في جميع القطاعات، الأمر الذي انعكس بالسلب علينا.
وأضاف: "أيضاً من أسباب غلاء أسعار السيارات، هو ارتفاع أسعارها عالمياً، خاصة بعد جائحة كورونا، إضافة للشحن من الدول المنتجة، والضراب والجمارك، التي تجبى على السيارات والتي تتجاوز القيمة الحقيقة للسيارة".
وتابع: "الأسعار العالية انعكست على تجارتنا، التي نعاني منها منذ فترة، فأصبحنا لا نستطيع جباية المصاريف التشغيلية، أصبح الأمر يحتاج لرؤية كاملة من أجل الوصول لحل في قضية غلاء السيارات فالتجار في غزة هم عماد الاقتصاد وهم مصادر البلد، ونأمل أن يكون لهم مراعاة خاصة، حتى يستطيعوا تغطية مصاريفهم التشغيلية على أقل تقدير".
وأكمل: "السيارة الحديثة تأتي من البلد المنتج، بسعر تقريباً 20 ألف دولار، وعندما تصل قطاع غزة يصبح سعرها 40 ألف دولار، وهذا الأمر لا يتحمله المواطن، لذلك يستغني عن شراء السيارات، ويتجه للبدائل، بما أنها سلعة كمالية".
وقال: "المرحلة القادمة ستشهد حالة من الهدوء في الشراء، أكثر من الموجود حالياً، بسبب الضرائب التي تأخذها الحكومة بغزة، ونحن نطمع أن يتم التقليل من هذه الضرائب، ونطالب أن يتم مراعاة الظروف الاستثنائية التي نعاني منها في قطاع غزة، ومراعاة الوقت والزمان في فرض الضرائب".
وأشار بدوان إلى أنه من الممكن أن تنخفض أسعار السيارات في المرحلة القادمة، بشرط تخفض الضرائب والجمارك، مبيناً أنه في حال استمرار المؤامرة على تجار السيارات، ستبقى الأسعار مرتفعة جداً، لذلك نطالب بان يكون هناك تقييم من دائرة الجمارك بخصوص الأسعار، من أجل عودة أسعار السيارات إلى سابق عهدها.
الأمور ستزداد تعقيداً
أما وكيل شركة "كيا" في قطاع غزة، التاجر وائل الهليس، فأكد أن الارتفاع الرئيسي لأسعار السيارات، هو جائحة كورونا وما ترتب عليها من أوضاع في العالم، مبيناً أن أسعار السيارات ارتفعت من 30 % إلى 40%، إضافة لارتفاع أسعار الشحن 6 مرات، من 400 دولار إلى 2200 دولار على السيارة الواحدة.
وأوضح الهليس في حديثه لـ"فلسطين الآن"، أن السيارات تأخذ وقت أطول بالبيع بسبب ارتفاع أسعارها الجنونية، متأملاً أن تصبح الأوضاع أسهل خلال الفترة القادمة، في ظل الترقب الذي يؤكد أن الأمور ستزداد تعقيداً.
وأضاف: "الأسعار حالياً مستقرة ولا يوجد ارتفاعات جديدة، ونأمل أن تكون الأسعار افضل، خاصة في المبيعات، لأن ذلك سيعود بالفائدة على المستورد والتاجر والمواطن أيضاً".
