أصدرت محكمة الاحتلال العليا ، اليوم الخميس، قراراً يقضي بتحديد جلسة للمحكمة "بأقرب وقت" من أجل النظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب (عوتسما يهوديت)، المتطرف إيتمار بن غفير، وزيراً وذلك على إثر مماطلة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في تقديم رد على الالتماس إلى المحكمة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو يماطل منذ أسابيع في تقديم رده على الالتماس ضد تعيين بن غفير، وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة حتى يوم الثلاثاء الماضي للرد على الالتماس.
وقدمت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، خمسة طلبات إلى المحكمة بتمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن "بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق وقتاً، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات".
بحسب صحيفة (هآرتس) العبرية، فإن مقدمو الالتماس شددوا ضد تعيين بن غفير على أن "بن غفير يسعى إلى تقويض النظام العام، وغالباً ما يرافق أفعاله عنف كلامي فظ، موبوء بعبارات عنصرية خطيرة وكراهية الآخر، وقد فعل ذلك طوال السنين وكذلك في السنوات الأخيرة وحتى أثناء ولايته كعضو كنيست".
