خسرت المرأة البريطانية التي غادرت المملكة المتحدة في سن المراهقة للانضمام إلى تنظيم الدولة، شميمة بيغوم، استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية.
وأكد القضاء البريطاني، إسقاط الجنسية عن شميمة بيغوم التي توجهت في سن الخامسة عشرة في 2015 إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة.
وكانت لندن جردت الشابة من جنسيتها البريطانية في 2019 مشيرة إلى الأمن القومي في قضية أثرت بشكل خاص على الرأي العام بسبب صغر سنها. لكن شميمة بيغوم البالغة من العمر الآن 23 عامًا ولا تزال في سوريا، استأنفت القرار.
وبعدما فرت من المعارك، وجدت الشابة نفسها في شباط/ فبراير 2019 في مخيم سوري، وكانت حاملا بطفل توفي مما أثار انتقادات للحكومة البريطانية.
وقد أعربت عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة، لكن لندن جردتها من جنسيتها. واعترضت عائلتها على هذا الإجراء.
وفي بداية 2020، رأت اللجنة الخاصة للنظر في الطعون في مجال الهجرة، أن القرار لا يجعل شميمة عديمة الجنسية لأنها مولودة لأبوين يحملان جنسية بنغلادش.
لكن دكا رفضت استقبالها لأنها لم تتقدم يوما بطلب للحصول على جنسيتها.
وقال محاميا الدفاع عن الشابة غاريث بيرس ودانيال فورنر، إنها ضحية للاتجار الذي قام به تنظيم الدولة لتزويجها من جهادي، موضحين: "لا توجد الآن حماية لطفل بريطاني تم الاتجار به خارج المملكة المتحدة إذ يتذرع وزير الداخلية بالأمن القومي".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن "القدرة على إبعاد مواطن ببساطة لا ينبغي أن تكون موجودة في العالم الحديث، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشخص تعرض للاستغلال الشديد خلال طفولته".
