قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، مساء السبت، إنها لم تفرض أي رسوم جديدة "ضرائب" على استيراد ملابس الجينز وهي مستمرة في دعمها للمنتجات الوطنية وتسهيل عمل التجار المستوردين على حد سواء، مشيرة إلى أن ما يشيعه التجار عن فرض رسوم جديدة عارٍ عن الصحة.
وقال مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل: "لم يتم فرض أي رسوم على ادخال الجينز إلى قطاع غزة، وأن الوزارة ملتزمة بما اتفقت عليه مع نقابة مستوردي الملابس منذ أكتوبر 2022م".
أوضح نوفل، أن "الوزارة ألغت الرسوم المالية المفروضة على ملابس الجينز التي يتحدث عنها التجار، وقيمتها كانت سابقاً 10 شواكل، وما زالت تنفذ اتفاقها مع نقابة مستوردي الملابس".
وقال: "قبل أربعة أشهر كان هناك حديث حول رسوم مالية تفرض على الجينز المستورد بقيمة 10 شواكل، وتم استبدالها بنظام الكوتة وفق اتفاقية وقعت مع نقابة مستوردي الألبسة، على أن يتم إدخال 600 ألف بنطلون جينز معفاة من أي رسوم، مع وجود إعفاء آخر لملابس جينز الأطفال لغاية 3 سنوات".
وبين نوفل، أن الوزارة أضافت إعفاءات أخرى تتعلق بدلات "البناتي والولادي" الجينز، قائلاً: "وفق هذه الاتفاقية سيتم إدخال 600 ألف بنطال جينز معفاة بالإضافة إلى أن القطاع الإنتاجي "المصانع المحلية" مطلوب منها إنتاج مليون ونصف بنطال جينز خلال هذا العام".
وأضاف: "هذه الكوتة ضمن الاتفاقية الموقعة ما بين وزارة الاقتصاد ونقابة تجار الألبسة بحضور القطاع الخاص، وهي ملزمة للجميع؛ وتم إدخال 230 ألف بنطال من الـ 600 ألف"، متسائلاً: "لماذا لم يتم إدخال باقي الكمية؟".
وقال: "إدخال بقية الكمية منوط بالنقابة التي توزع الكوتة على تجار الملابس"، لافتاً إلى أن إحجام النقابة عن توزيع الكوتة بشكل عادل أدى لتذمر التجار وأوهمتهم النقابة أن هناك فرض 10 شيقل من قبل الوزارة لكن في حقيقة الأمر لا توجد أي رسوم جديدة على الإطلاق".
وتابع: "ما أثير هذا اليوم، أمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم فرض أي شيقل على الجينز، وأما العشرة شيقل المفروضة على العباءة فهي مفروضة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لحماية المنتج المحلي"، مشيراً إلى أن العباءة والجلباب من المنتجات التي لها بدائل إنتاجية في قطاع غزة وأصبحت المصانع المحلية تنتجها بجودة عالية.
ووجه نوفل نداءً إلى نقابة تجار الألبسة بضرورة التزامها بتوزيع الكوتة المتفق عليها بطريقة عادلة على المستوردين".
وأشار إلى أن "ما أثار حفيظة التجار وجعلهم يضربون عن العمل اليوم هو تلكؤ نقابة تجار الألبسة وسوء توزيعها للكوتة على التجار مما أضر بالعديد من التجار ومنعهم من الاستيراد من قبل النقابة وهذه مشكلة داخلية بين النقابة والتجار".
وشدد نوفل على التزام الوزارة في تنفيذ الاتفاقية منذ 15 أكتوبر 2022 حتى 15 أكتوبر 2023م، قائلاً: "هذا الاتفاق ساري المفعول حتى 15 أكتوبر القادم ولم يستجد عليه أي شيء حتى نسمع اليوم أي شيء عن إضراب تجار الجينز".
وذكر : "أن المشكلة لدى نقابة تجار الألبسة التي تحاول إلغاء الكوتة التي تم التوقيع عليها بحضور القطاع الخاص وبشهادة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومركز التجارة بال تريد ومسؤولين آخرين".
وأضاف: "نرفض إلغاء اتفاقية الكوتة؛ لأن عشرات المصانع أصبحت تعمل في إنتاج الجينز من قطاع غزة، وهناك آلاف العمال دخلوا على هذا القطاع الإنتاجي المهم جداً وأصبح العديد من هؤلاء المصانع ينتجون كميات كبيرة للسوق المحلي".
وأردف: "نحن ننظر إلى مصلحة المواطن الفلسطيني بشكل أساسي ومصلحة المنتج والمستورد؛ وطالما أن هذا المنتج يمكن إنتاجه في قطاع غزة سنشجع على إنتاجه والأسعار الموجودة للمنتج المحلي نفس الأسعار المستوردة من الخارج"، مشيراً إلى أن "هامش الربح الكبير لدى المستوردين يتضاءل لصالح المنتج المحلي".
ولفت إلى أن "المستوردين يبحثون عن أرباح خيالية؛ وهذا الأمر نرفضه ونسعى لتوزيع الأرباح بين المنتجين والبائعين وأن تكون حصة عادلة في توزيع الأرباح"، مؤكدا أن المعادلة الأهم هي أن المواطن الفلسطيني يحصل على الجينز بأسعار مقبولة وبخامة جيدة.
وقال نوفل: "لن نخضع لهذه الأساليب السيئة وطالما أن هناك اتفاقية موقعة بين مؤسسات نقابية والوزارة نحترمها وعليهم أن يلتزموا بهذه الاتفاقية".
وأضاف: "وجدنا بعد التمعن في موضوع الكوتة أن العديد ممن حصلوا عليها أعطيت لعدد من التجار الذين ليسوا من تجار ملابس، وأصبح جزءاً من الكوتة يباع لبعض التجار وهذا يعتبر اختراق للاتفاقية والعديد من التجار الذين كانوا يستوردون العام الماضي لم يحصلوا على الكوتة وعلى هؤلاء التجار أن يقدموا شكوى لوزارة الاقتصاد وسنتابع هذا الموضوع وسيكون لنا موقف تجاه القضية".
وأكد نوفل، أن هناك إنتاج جيد من بلاطين الجينز بقطاع غزة والمصانع تعمل بشكل جيد وكامل وبثلاث ورديات، مشددا على ضرورة أن يتجه التجار وأصحاب المحلات إلى المصانع المحلية ليحصلوا على ما يحتاجون من الجينز بأسعار معتدلة وجيدة.
