دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بغزة جميع شركات ومحلات الاتجار بخدمات الهاتف الخلوي والإنترنت إلى عدم التعامل مع خدمات الهاتف والإنترنت التي تقدمها الشركات الإسرائيلية أيا كانت التقنية المستخدمة وخصوصا التقنيات اللاسلكية. وقالت الوزارة في بيان صحفي أن هذا القرار جاء في إطار سعيها لحماية مجتمعنا من مخاطر المواقع الإباحية على الإنترنت ومن خلال الهواتف الخلوية، وفي سبيل حماية الشركات الفلسطينية المقدمة لهذه الخدمات من المنافسة غير العادلة التي تشنها الشركات الإسرائيلية. وأشار مدير عام التراخيص المكلف بالوزارة كمال المصري، إلى أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوي من المواطنين ومن شركات الإنترنت تفيد بأن الشركات الإسرائيلية تحاول أن تروج لمنتجاتها من خلال بعض المحال التي تعمل في الهواتف الخلوية سواء كان ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي. وحذر المواطنين من أن الخدمات التي تقدمها الشركات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية تحتوي على الكثير من المحتويات المخالفة والمشبوهة والتي يمكن أن تكون مقصودة في ظل الوضع الأمني الحالي. وأوضح المصري أن الاستفادة من مصادر الإنترنت الأجنبية يجب أن تتم من خلال شركات فلسطينية معروفة تحترم قوانين وأعراف الشعب الفلسطيني وتلتزم بها.