أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصها على تحسين خدمة الإنترنت في قطاع غزة، من أجل تقديم خدمة أفضل وبأسعار اقل. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته الوزارة مع ممثلي الشركات التي تقدم خدمة الانترنت في قطاع غزة بهدف مناقشة عدة قضايا تتعلق بخدمة الانترنت، وتلك التي تواجه الشركات، ومن بينها أسعار خطوط النفاذ والربط البيني، ودور الوزارة في دعم تشجيع القطاع الخاص. وطالب مدير عام التراخيص المكلف بالوزارة كمال المصري الشركات بضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بالأنترنت اللاسلكي، وذلك لضمان أفضل مستوى من الجودة في الخدمات التي تقدم للمواطن. وأشار إلى توجه الوزارة فيما يتعلق بضبط إصدار التراخيص لشركات جديدة، وذلك من باب الحفاظ على الشركات المرخصة الحالية، وتوفير البيئة المناسبة لعملها. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها الشركات، أكد المصري دعم الوزارة المستمر للشركات، داعيًا إياها إلى وضع مدونة سلوك للتعامل فيما بينها خصوصًا فيما يخص الأسعار. وشدد المصري على أن الوزارة ستستمر في عملية ضبط قطاع الإنترنت، خصوصًا فيما يتعلق بالإنترنت اللاسلكي من خلال الزيارات الميدانية، وغيرها من وسائل تحقيق مصلحة المواطن. وفي ختام اللقاء، وعدت وزارة الاتصالات بدراسة مسالة تحديد حد أدنى للأسعار، ورفع التوصية المناسبة بذلك، كما تم الاتفاق على أن تعمل الإدارة العامة للتراخيص على إعداد دراسة وتصور ورفع التوصيات اللازمة بخصوص إمكانية إلزام الوزارة لشركات الإنترنت بالاندماج أيًا كان الشكل والآلية المعتمدة. ووعدت الإدارة العامة للتراخيص الشركات بالإيعاز لشركة الاتصالات الفلسطينية بتقديم معلومات محدثة عن المشاريع الجديدة التي تقوم بتنفيذها، حتى يتسنى للشركات وضع حملات تسويقية فعالة لخدمة هذه المشاريع.