كشفت السلطات السعودية تفاصيل قضية فساد ضخمة، تورط فيها دبلوماسيون، ورجال أمن، ورجل أعمال.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، تفاصيل القضية التي أحيلت إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مشيرة إلى أن التحقيق فيها جرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وذكرت الوكالة أن تفاصيل القضية تتركز حول استصدار تأشيرات عمل بالمملكة للمواطنين البنغال، بالتواطؤ بين عدة جهات، مقابل دفع رشاوى ضخمة.

أخبار ذات صلة

فضيحة جديدة.. نتنياهو استخدم جواسيس داخل الجيش لسرقة وثائق سرية

فضيحة تجسس تهز إيطاليا.. ما علاقة الموساد؟

وتابعت بأنه جرى إيقاف اثنين من منتسبي وزارة الداخلية، هما رقيب بأمن المحاكم في شرطة الرياض، وعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة، وذلك بعد إجبارهما مقيما على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال (6.1 مليون دولار) لصالح مستثمر فلسطيني الجنسية، وحصولهما على مبلغ 60 ألف ريال (15.9 ألف دولار) مقابل ذلك.

وبحسب "واس"، فإنه بالتحقيق الموسع في القضية، تم الكشف عن نشاط واسع لتجار التأشيرات، وقبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغالية، بعد العثور في مقر سكنهم على 20.1 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، إضافة إلى مشغولات وسبائك ذهب، ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة.

ولفتت إلى أن التحقيقات مع المقيمين الثلاثة، قادت إلى الوصول لمتورطين آخرين وعددهم خمسة من ذات الجنسية، أحدهم يمتلك مكتب استقدام في بنغلادش، وتم القبض عليهم جميعا.

والمثير في القضية، أن المتورطين الرئيسيين فيها هما دبلوماسيان سعوديان، أحدهما يعمل رئيسا للقسم القنصلي في سفارة المملكة ببنغلادش، وكان سابقا نائبا للسفير، ويدعى عبد الله فلاح الشمري، فيما الآخر هو نائب رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية ببنغلادش، واسمه خالد ناصر القحطاني.

ولفتت "واس" إلى أن التحقيقات مع الشمري والقحطاني، أثبتت إقرارهما بحصولهما على مبلغ 54 مليون ريال (14.3 مليون دولار)، على دفعات خلال فترة عملهما، مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، وإقرارهما باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.

وقالت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، إنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، بحسب البيان.

يشار إلى أن "نزاهة" تصدر تقارير دورية عن قضايا الفساد التي تحقق فيها، وكثيرا ما تثبت تورط مسؤولين في وزارة الداخلية، وموظفين حكوميين.