بدأ رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية ولايته بمبادرات كانت ستصنع منه قائدا مختلفا في النظام السياسي الفلسطيني (المتهالك طبعا) لو كتب لها النجاح، لكن هذه المبادرات جرى إفشالها من داخل النظام وليس من خارجه، لأسباب منها التنافس على صدارة المشهد.
في مقدمة تلك المبادرات كانت مبادرة الانفكاك الاقتصادي، ووقف استيراد العجول من دولة الاحتلال ووقف التحويلات الطبية لإسرائيل وغيرها.
حاول الرجل ايضا إجراء تعديل على حكومته بهدف اخراج من بينت التجربة عدم نجاحه في ادارة وزارته، لكن النظام لم يسمح له بذلك أيضا.
عقد الدكتور اشتية اتفاقات مع النقابات لكن النظام لا يسمح له بتطبيقها. كيف؟
معروف لأي مطلع على إيرادات ومصاريف الحكم في البلاد كيف يمكن تطبيق هذه الاتفاقات، ومعروف من أي حصة مالية سيقتطع ولأي فئة سيحول، لكن رئيس الحكومة لا يمكنه فعل ذلك في نظام سياسي رئاسي وفصائلي، فهو بحاجة الى برلمان يشرع، ويراقب، ويحجب الثقة، ويرفع الصوت عاليا، وهذا غير موجود.
يكفي ان نعلم حجم نفقات الكثير من المسؤولين والدوائر التي يشغلونها والتعيينات والترقيات التي يفرضونها حتى ندرك مصدر الازمة المالية وكيفية حلها.
ومع تفاقم الأزمة، لم يعد أمام الدكتور اشتيه سوى خطوة واحدة من خطوتين: تقديم خطة إصلاح مالي شاملة، أو تقديم استقالته وترك النار تشتعل في حجر النظام السياسي الذي تخلى عنه منذ اليوم الأول.
وقف نائب جديد ذات انتخابات برلمانية إنجليزية، أمام رئيس حزبه، ونستون تشرتشل، وقال له بحماس شبابي: جيد أن نجلس هنا في البرلمان قبالة أعدائنا، ممثلي الحزب المنافس.
رد عليه تشرتشل بحكمة العجوز: لا يا بني، هؤلاء أعضاء الحزب المنافس خصومك وليس أعدائك. أعداؤك الحقيقيون هم هؤلاء الذين تجلس معهم (أعضاء حزبك).
