أكدت جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل، الأربعاء، على أن “المرأة الفلسطينية أثبتت جدارتها وقدرتها على الابتكار والريادة في مختلف المجالات”.
وأضافت خلال بيانٍ صحافي بمناسبة يوم المرأة العالمي: “نُعرف عن دعمنا لصمود المرأة الفلسطينية في مواجهة انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.
واستذكرت الجمعية 30 سيدة من الأسيرات والمناضلات في سجون الاحتلال من أجل الحرية، اللواتي يعشن في ظروف اعتقال صعبة وقاسية وغير إنسانية.
وأشارت إلى أن “المرأة الفلسطينية ما زالت تُشكّل نموذجًا فريدًا في مواجهة كافة أشكال العنف والتمييز والتحديات الجمة التي شكلتها جملة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية”.
ولفتت إلى أن “الظروف المحيطة انعكست بشكلٍ خطير على الأوضاع المعيشية والإنسانية وبشكلٍ خاص على النساء الفلسطينيات وأسرهن”.
وبيّنت جمعية عائشة أن “الانتهاكات بلغت حداً كارثياً على مختلف المستويات والتي برزت خلال الفترة الأخيرة بشكل مختلف من خلال العنف الالكتروني المُوجه ضدها عبر إساءة استخدام الفضاء الرقمي الالكتروني”.
وتابعت: “زادت حدة الانتهاكات في ظل ضعف المنظومة القانونية التي من شأنها توفير الحماية والمساءلة على كافة الجرائم الالكترونية والعنف الالكتروني الموجه ضد النساء بشكل أساسي”.
وتوجهت بالتحية إلى المؤسسات النسوية والحقوقية في ظل ما تبذله من دور مهم للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
وثمّنت ما انتهجته هذه المؤسسات من استراتيجيات متعددة في تنفيذها بدءاً من الجهود المرتبطة بتعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على الاسرة الفلسطينية كونها النواة الأهم للمجتمع الفلسطيني.
ودعت جمعية عائشة إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول أنواع ومخاطر آثار العنف المبني على النوع الاجتماعي على المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
وطالبت برفع وعي النساء بآليات الحماية القانونية والمحلية المتوفرة وتزويد الخدمات المباشرة للناجيات والناجين من العنف مثل الدعم النفسي.
وجددت التأكيد على ضرورة تعزيز خدمات التمكين الاقتصادي وخدمات الحماية، والوساطة وحل النزاعات وكذلك خدمات الرعاية الصحية.
ودانت جمعية عائشة بأشد العبارات محاولة بعض الأصوات التشكيك في أهمية دور المدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأهابت بالجهات المعنية إلى توفير منظومة قانونية تحمي حقوق النساء الفلسطينيات، وتُخفّف الظلم الواقع عليهن.
واستنكرت ما “تُعانيه المرأة من اضطهاد نتيجة ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين والفلسطينيات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والتي تدفع النساء الثمن الأكبر في معاناتها”.
ورأت أن “الوقت حان للوقوف الجاد والتصدي لأي محاولات قد تعرض المدافعين/ات للخطر أو تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية من خلال تعزيز الحماية للمدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل بوصفهم مواطنين بالأساس”.
واستشهدت بما نصت عليه وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988، والقانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقات والمواثيق التي انضمت إليها دولة فلسطين من خلال تسليط الضوء على أدوارهم ومناقشة مدى اعمال المعايير الدولية والقوانين لحماية حقوق المرأة والطفل.
ودعت إلى ضرورة توفير الأمان الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي والمحاسبة الحقيقة لكل محاولات التهديد والتشهير التي تطال شخصيات نسوية وحقوقية قدمت وما زالت تقدم الكثير من أجل خدمة النساء والمجتمع.
وطالبت جميع مؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية إلى بذل المزيد من الجهد رغم محاولات الصدّ والترهيب والوصم، من خلال تطوير استراتيجيات العمل ودعم جهود التوعية ونوعية الخدمات المقدمة.
وأعلنت جمعية عائشة جهوزيتها بالوقوف مع الشركاء المحليين والدوليين كافة، بما يضمن الاستمرار بتقديم الخدمات من أجل تحقيق مزيداً من الوصول للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وأوضحت:”الفئات السابقة بأمس الحاجة للحماية والدعم من أجل تحقيق واقع ومستقبل أفضل لشعبنا الفلسطيني بجميع شرائحه وفئاته بما يضمن الحفاظ على الحقوق الثابتة للمواطنين على أرضهم ودولتهم فلسطين”.
وأخيرًا.. “تقدمت جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل بالتحية للنساء كافة، وللمرأة الفلسطينية بوجه خاص بمناسبة الثامن من آذار الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة من كل عام”.
