فند المحامي والقاضي السابق أحمد الأشقر، اليوم الثلاثاء، الصحة في انعقاد الخصومة المترتبة على قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين.
وقال الأشقر إن القرار اعترف بصحة مخاصمة حراك المعلمين - في حال عدم رده عنه- وهذا يعني الاعتراف بالشخصية القانونية للحراك التي تعطيه أهلية التقاضي.
وأوضح أنه تم توجيه الخصومة إلى المعلمين المضربين بصفاتهم الشخصية وهم عشرات الآلاف كما يفترض وبالتالي يجب تبليغهم بالدعوى والسير بها بحضور الفريقين سنداً لأحكام المادة ٦ من قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧.
وأضاف: "لا تسري أحكام الطلب المستعجل على قضايا الاضراب لكون تنظيم مسألة ولاية القضاء الإداري في النظر بدعاوى وقف الاضراب لها تنظيم قانوني خاص وهو قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧ وبالتالي يجب تبليغ الخصوم بالدعوى والسير بحضور الفريقين".
وبيّن أنه حتى على الفرض الساقط بصحة انعقاد الخصومة فإن كافة المعلمين المشمولة اسمائهم بالطعن يجب أن يتم تبليغهم بالقرار حتى يسري في مواجهتهم.
