أصدرت اليوم، المحكمة الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله قراراً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير المالية، والذي بناء عليه توقفت رواتب الأسير فراس أحمد حسن منتصف العام 2025.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقدمت بتاريخ 12/8/2025 عن طريق مستشارها القانوني الأستاذ أحمد نصرة بدعوى إلغاء هذا القرار.
وقال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة إن قرار المحكمة الإدارية الذي صدر اليوم، بعد عدة جلسات والاستماع للمرافعات، يشكل سابقة يمكن البناء عليها في إعادة رواتب أكثر من 1600 أسير.
أخبار ذات صلة
وكانت السلطة الفلسطينية اقدمت على قطع رواتب آلاف الموظفين والأسرى والجرحى. وقطعت السلطة رواتب نحو 5000 آلاف موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في الضفة وقطاع غزة.
