أطلقت الجالية الفلسطينية العاملة في الساحة الأميركية، حملات ضغط ومناصرة للأسرى الذين يستعدون لخوض اضراب جماعي مع بداية شهر رمضان المبارك رفضاً لسياسات التضييق التي تتخذها مصلحة السجون بحقهم وحرمانهم الكثير من حقوقهم.
وبدأت المؤسسات في ترجمة ونشر القضايا الرئيسية والإجراءات العقابية التي اتخذها ما يسمى وزير "الأمن القومي" المتطرف "ايتمار بن غفير" ضد الأسرى والتي من أبرزها المصادقة على مشروع قرار "اعدام الاسرى"، وحرمانهم من العلاج، ومضاعفة قرارات العزل الانفرادي والكثير من الإجراءات التي تمس الحياة اليومية لهم داخل سجون الاحتلال، للتأثير على الرأي العام الأميركي للتحرك للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم العادلة عبر نوابهم في مجلسي الشيوخ والنواب.
كما تواصل المؤسسات والنشطاء التعريف بقضايا النساء والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، والتي أبرزها قضية الفتى أحمد مناصرة الذي يعاني ظروفاً صحية غاية في الصعوبة نتيجة تكرار واستمرار حجزه الانفرادي، ورفض سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عنه.
