كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز بحثي النقاب، عن أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية اتخذت مجموعة من القرارات، تمثَّلت في تحميل جميع الأسرى مسؤولية عملية "نفق الحرية" النوعية؛ بهدف تمرير الإجراءات العقابية، ورفع مستوى التضييق على حياة الأسرى، وإعادة العمل بقرارات جلعاد أردان، كما كانت هناك قرارات وإجراءات بحق حركة الجهاد الإسلامي خصوصا، منها: عزل معظم أعضاء الهيئة القيادية العليا للحركة، وتوزيع أفرادها على السجون كافة.

وسجّلت الدراسة، وهي من إعداد الباحث الفلسطيني الأسير أيمن عبد المجيد سدر وصادرة عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، الالتفاف والتضامن الشعبي والمساندة الكبيرة من المستوى السياسي الرسمي وغير الرسمي ومن فصائل المقاومة، وأشار الباحث إلى أن الحركة الأسيرة لم تستغل هذا الدعم على الوجه المطلوب لتحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات.

وأوصت الدراسة بالعمل على إعادة بناء المؤسسات الاعتقالية الجامعة لمكونات الحركة الأسيرة، وإعادة الاعتبار إلى دور الحركة الأسيرة، ليس فقط على صعيد الصراع والاشتباك مع السجان، بل على صعيد الدور الوطني العام خارج السجون أيضاً.

أخبار ذات صلة

غالانت يكشف كواليس رفض نتنياهو عقد صفقة تبادل الأسرى بغزة

صحيفة: رئيس "الموساد" ناقش بالقاهرة الخطوط العريضة الجديدة لصفقة الأسرى

كما دعت الدراسة إلى الاستعداد ووضع الخطط التكتيكية والاستراتيجية للمرحلة القادمة، خصوصا بعد نجاح اليمين الإسرائيلي في الانتخابات الأخيرة.

ودعت أيضا إلى مأسسة الحراك الشعبي والوطني من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا، تشمل الفصائل الوطنية والإسلامية لدعم أي حراك للحركة الأسيرة لضبط العمل والرؤية، وفق المحددات والمطالب التي تضعها قيادة الحركة الأسيرة من ناحية، ووضع برنامج لفعاليات وطنية من أجل استنهاض شرائح المجتمع الفلسطيني كافة للدفاع عن أسراه.

وذكرت الدراسة أن الشعب الفلسطيني يتعرَّض لانتهاكات وجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي مسَّت أيضا الأسرى والحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، من خلال مخطط مُعدٍّ من قبل أذرعه الأمنية والقمعية، ومؤسسته التنفيذية الممثلة بإدارة مصلحة السجون المدعومة بشكل كامل من قبل المؤسسة السياسية والقضائية والإعلامية.

واستغرق الأسرى الست، وهم محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات، وجمعيهم من حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى القيادي بحركة "فتح" زكريا الزبيدي، مدة 9 أشهر في عملية الحفر تحت الأرض، بما توافر من أدوات حادة ليصلوا حتى بُعد 25 مترا تحت الأرض من الجانب الآخر لجدار السجن، فيما تم تصريف التراب في دورة المياه والمواسير التي سُدّت أحيانا، كانت تعرقل مسيرتهم نحو الحرية بين الفينة والأخرى.

ونجح الأسرى في الخروج من تحت بلاطة مساحتها 60 سنتيمترا في مراحيض غرفة رقم 2 من القسم 5 في سجن "جلبوع" الذي بني عام 2004، وتمكنوا فجر يوم الاثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021 من تنفس الحرية والخروج من الحفرة، التي أطلق عليها الفلسطينيون اسم "نفق الحرية"، خارج السجن، لكن قوات الاحتلال أعادت اعتقالهم جميعا خلال أسبوعين.