وزارة الخارجية الأردنية تدين طرح سلطات الاحتلال عطاءات بناء لأكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الفلسطينية. وكانت حكومة الاحتلال قد طرحت عطاءات بناء لألف وتسع وعشرين وحدة استيطانية في الضفة المحتلة.
حين نقرأ هذا الخبر نبحث عن المشكلة، أي نقول: أين المشكلة؟ هل هي في قرارات حكومة الاحتلال، أو المشكلة فينا نحن الأردن، والسلطة، والعرب؟ العقل يقول إن المشكلة فينا سواء استنكرنا قرارات الاحتلال أو لم نستنكرها. إنه لا مشكلة في قرارات الاحتلال لأنها قرارات تنسجم مع موقف حكومة الاحتلال، ومع الرؤية الصهيونية للضفة الغربية.
الحكومة الصهيونية ترى في الضفة والقدس جزءا لا يتجزأ من أرض (إسرائيل)، بل إن سموتريتش يرى في الأردن جزءا لا يتجزأ من (إسرائيل)، وقد عبّر عن اعتقاده هذا بالخريطة التي تضم فلسطين التاريخية والأردن، المكتوب عليها (إسرائيل). المشكلة ليست عندهم كمستعمرين ومحتلين، ولكن المشكلة عندنا، لأننا نرى الذئب ولكن نقصّ الأثر. نحن نرى الموقف الإسرائيلي من الاستيطان رؤية عيان، ولكننا نجتمع مع الإسرائيليين في العقبة وشرم الشيخ لنطلب منهم وقف الاستيطان بضعة أشهر!
الموفد الفلسطيني للعقبة وشرم الشيخ زعم مبشرا سكان الضفة بتوقف الاستيطان بضعة أشهر! حكومة الاحتلال كذبت هذا الزعم قولا وعملا، وطرحت عطاءات الاستيطان في الصحف بعد العقبة، وبعد شرم الشيخ.
والمؤسف أن وزارة الخارجية الأردنية تستنكر قرار عطاءات الاستيطان. كيف تستنكرون وأنتم لما التقيتم الوفد الإسرائيلي في العقبة وشرم الشيخ فشلتم في إلزامهم وقفَ الاستيطان بضعة أشهر؟ إن من يفشل في اللقاء لا يحق له الاستنكار. أنتم زعمتم كما زعم الفلسطيني أن اللقاء ناجح، وأنه يمنح الاستقرار والأمن (للإسرائيلي والفلسطيني)، ولكن الواقع يقول: إن اللقاء منح الإسرائيلي تفعيلا غير مسبوق للتنسيق الأمني، وقمع المقاومة، ولم يمنح الفلسطيني شيئا من الأمن حتى في باب وقف الاستيطان بضعة أشهر.
الاستنكار البارد موقف دبلوماسي يسجل من خلاله الأردن موقفا، ولكن لقاء العقبة الساخن كان أكثر من موقف دبلوماسي لأنه تضمن قرارات ملزمة للفلسطينيين، وهي قرارات خاضعة لتقييم خماسي (أميركا وإسرائيل) من أركانه. المواطن في حيرة هل يصدق استنكاركم، أو يصدق مخرجات العقبة وشرم الشيخ؟
