تواصل الأزمات الإسرائيلية المتتالية، وخاصة الحالية، المتمثلة في رفض قطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي لخطة "الإصلاحات القضائية" التي تتبناها حكومة الاحتلال اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث عبر كاتب إسرائيلي عن قلقه الكبير مما كشفته تلك الأزمة من ضعف القيادة الأمنية والعسكرية والسياسية في "إسرائيل".

وزادت حدة هذه الأزمات عقب إعلان نتنياهو الأحد إقالة وزير حربه يوآف غالانت، ما أثار احتجاجات وسط دعوات للعصيان المدني.

وأوضح أمنون لورد، في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن حالة من اليأس التي تدب في المجتمع الإسرائيلي، حيث ظهر كل من وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس أركانه هرتسي هليفي، كما قاما بوضع إشارة "قف، إن لم يكن مسدسا مشحونا، لإجبار رئيس الوزراء نتنياهو على وقف تشريع الإصلاح".

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية: "العدل العليا" تقترب من إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة

قناة عبرية: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قريب جدا

ولفت إلى أن نتنياهو المتهم بالفساد، عقب إقرار قانون الأهلية، "دخل لدور رئيس الوزراء، وشعر بأنه متحرر"، مضيفا: "فجأة تبين أن الفوضى الباعثة على الاكتئاب في شوارع إسرائيل، هي نتيجة الفوضى القضائية السلطوية التي خلقتها المستشارة القانونية غالي بهرب ميارا".

وذكر أن الانطباع حتى نهاية الأسبوع الماضي، أن "جهاز الأمن، بقوى مشتركة مع جهاز القضاء، سيطر على إسرائيل، وفرض على الحكومة سياسة معينة، وأنتج عرضا يشبه الانقلاب".

ونوه إلى أن "ظهور نتنياهو الخميس الماضي كان زعاميا، ورغم التقارير عن الضرر الذي لحق بالجيش كنتيجة لاضطرابات الاحتجاج، ما كان يمكن لرئيس الوزراء أن يتنازل عن الحد الأدنى في الإصلاح القضائي".

ونبه الكاتب إلى أن "الاحتجاج داخلي في "الليكود" والاحتجاج الحقيقي كان كبيرا، ولو انثنى نتنياهو لبدأ العد التنازلي في ولايته كرئيس للوزراء، وكان نتنياهو سيصبح إوزة عرجاء".

وبين أن "إسرائيل وصلت إلى لحظة استقالة الألوية في هيئة الأركان في ذروة حرب 1948 (أطلق عليها "ثورة الجنرالات")، ومن الصعب وصف الأزمة الشديدة للحرب ولولادة الدولة، حيث سمح ألوية هيئة الأركان لأنفسهم أن يهددوا الزعامة السياسية فقط بسبب إبعاد يسرائيل جليلي، (رئيس هيئة أركان "الهاغاناه" من 1946 وحتى أقاله دافيد بن غوريون عام 1948، علما أن هذه المنظمة التي ارتكبت أعمالا إرهابية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين، شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال)، حيث طالبوا بأن يفصل بينهم وبين وزير الأمن بن غوريون".

أما ليفي أشكول، وهو ثالث رئيس وزراء "إسرائيل" من 1963 إلى 1969، هو "الآخر وقف في وضع مشابه، قبل بضعة أيام من حرب 1967، حين سمح ألوية لأنفسهم أن يهاجموه كرئيس وزراء، ويوجهوا له توبيخات من مثل؛ كم من الوقت سنحتمل هذا العار؟ فقال أشكول: انشغلوا بمهام مناصبكم، والحكومة ستفعل ما ينبغي لها أن تفعله".

وأكد لورد، أن "الأزمة التي وصلت إلى ذروتها في إسرائيل، تسببت بقيادة أمنية - عسكرية ضعيفة، فوزير الأمن غالانت، انكشف كعديم الصلاحيات وكل سلسلة الضباط -سواء كانت في الساحة السياسية أم في البزات- انكشفت كعديمة العمود الفقري".