أقر المجلس التشريعي قانون الموازنة العامة لعام 2023م، خلال جلسة خاصة، لمناقشة تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :"يشكل قانون الموازنة العامة أداة أساسية وفاعلة في متابعة أداء السلطة التنفيذية وسياساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والرقابة عليها ومساءلتها، للتحقق من مدى التزام الحكومة بقانون الموازنة العامة".

وأضاف "يحرص المجلس على إجراء الدراسة التحليلية لمشروع الموازنة المقدمة من الحكومة وتسجيل الملاحظات التطويرية والتصويبية وعقد جلسات نقاش مع وزارة المالية وصولاً لصياغة الموازنة السنوية التي تلبى الاحتياجات العامة وتخدم أبناء شعبنا في مختلف المجالات".

أخبار ذات صلة

الكنيست يصادق على قانون لطرد عائلات منفذي العمليات البطولية

مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة "إسرائيل" على جدول أعمال البرلمان الألماني

وأوضح بحر أنه تقدم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م.

وقامت لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بالتشريعي بدراسة المشروع من كافة الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية، "وتعقد جلسة اليوم استناداً للبند (2) من المادة (61) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م".

من جهته؛ قال رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية النائب يحيى العبادسة إنه "استنادًا إلى أحكام المادة (3) من قانون الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، تُقدم اللجنة تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023م".

وأشار النائب العبادسة خلال تلاوته لتقرير لجنته، إلى أن اللجنة قامت بعدة لقاءات لدراسة أبعاد المشروع المقدم من كافة الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، آخذة في الاعتبار أن الموازنة العامة هي في الأصل أداة تخطيط ورقابة تعكس الأرقام الواردة فيها والأهداف والسياسات المقرة للحكومة.

وأضاف العبادسة "أن مشروع القانون يعتبر خطة مالية تشمل على الإيرادات المتوقعة، والنفقات اللازمة للدوائر الحكومية خلال السنة المالية 2023م"، موضحًا أن لجنة الموازنة باشرت دراسة مشروع القانون وتحليله وإصدار التقارير والكشوفات التحليلية والتوضيحية بشأنها.

وقال رئيس لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بالتشريعي :"إن لجنته تأمل أن تؤدي الانطلاقة جديدة من خلال إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2023م، إلى تبدل حقيقي في معالجة الملفات الشائكة من أجل دفع وتيرة نمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، في ظل الصعوبات والتحديات الراهنة".

وتضمن تقرير اللجنة خطة الحكومة المالية وسياساتها للعام 2023م، والذي أعد وفقًا لأسلوب موازنة البرامج والأداء، في ظل العديد من المعوقات والصعوبات.

وأوضح التقرير سياسات الإنفاق العام لدى الحكومة والتي تشمل إصلاح وترشيد المالية العامة، وتنمية النشاط الاقتصادي وتوفير متطلبات العيش الكريم، وتنمية قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية.

وأدلى النواب بملاحظاتهم على مشروع القانون، وصوت المجلس على بنود الموازنة وأقرها، كما أقر قانون الموازنة كاملًا لسنة 2023م.