انتهى الاجتماع التفاوضي الأول بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، دون إعلان التوصل إلى تسوية بشأن خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
وقالت القناة "12" العبرية، إن الاجتماع، الذي عُقد بمنزل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، استغرق قرابة الـ90 دقيقة، وشارك فيه ممثلون عن حزب الليكود قائد الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأضافت القناة أنه شارك من المعارضة حزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير لبيد (رئيس المعارضة)، وحزب "المعسكر الرسمي" برئاسة وزير الأمن السابق بيني غانتس.
وعقب الاجتماع، قال وفد "هناك مستقبل" المعارض "لقد أوضحنا أننا نتوقع إسقاط التشريع الذي تم تقديمه ليلاً في الكنيست، من أجل بدء مناقشة على صفحة بيضاء"، وفق بيان للحزب.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، وُضع على طاولة الكنيست، مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتجهيزه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم إعلان نتنياهو تعليقه، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وأضاف حزب "هناك مستقبل": "نرى أهمية في أن جميع المبادئ التي نتفق عليها (بالاجتماع)، سيتم الاتفاق عليها على نطاق واسع من قبل ممثلي الجمهور (الكنيست)، الأمر الذي سيعكس الإجماع الوطني".
في المقابل، قال ممثلو "المعسكر الرسمي" في ختام اللقاء "عرضنا مبادئ إطار عملنا، وجئنا بقلب مفتوح، وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في نجاح المهمة الوطنية المعروضة التي نحن بصددها".
وأضاف المعسكر في بيان له، أن نجاح مهمة النقاش بشأن قوانين القضاء "لها ركيزتان أساسيتان؛ الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، والحفاظ على وحدة الشعب".
ولم يكشف الطرفان، الحكومي والمعارض، عما انتهى إليه الاجتماع، فيما أشارت القناة العبرية إلى أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، مع ممثلي أحزاب أخرى من الائتلاف الحاكم والمعارضة.
ومساء الاثنين، أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".
وكان مقرراً تمرير خطة "إصلاح القضاء" خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي 2 إبريل/ نيسان المقبل، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.
