كشفت مصادر أمريكيّة وفلسطينيّة رفيعة النقاب عن أنّ حكومة بنيامين نتنياهو لم تُنفِّذ سلسلةً من الإجراءات الصغيرة لتعزيز السلطة الفلسطينيّة كانت وعدت بتنفيذها قبل شهر رمضان.
وسرّب ديوان نتنياهو في منتصف شهر شباط (فبراير)، نيته تخفيض ما تُسمى بـ "ضريبة المحروقات" التي تفرضها على السلطة الفلسطينيّة على نقل الوقود بالنصف، ورفع نسبة الإيرادات المحولة إلى رام الله من الرسوم التي تحصل عليها من المسافرين عند معبر اللنبي (الملك حسين) الحدوديّ بين الضفة الغربية والأردن، وتوسيع قائمة الواردات المُعفاة من الضرائب التي تسمح باستيرادها نيابةّ عن السلطة الفلسطينيّة.
وقال أربعة مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين لـ"تايمز أوف إسرائيل" هذا الأسبوع إنّه لم يتّم اكمال أيٍّ من هذه الخطوات، مُشيرًا إلى أنّ عدم متابعة هذه الخطوات أثار قلق إدارة بايدن لأنّ الوضع الماليّ للسلطة الفلسطينية في أضعف حالاته على الإطلاق، حسبما قال مسؤولٌ أمريكيٌّ كبيرٌ.
وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، "حتى الحد الأدنى من الوعود التي قطعها لنا نتنياهو لم يتم الوفاء بها".
وألقى المسؤولون الفلسطينيون والأمريكيون باللائمة على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تتولّى وزارته المصادقة على مثل هذه الإجراءات، لكنّها تقوم بعرقلتها.
ونقلت المجلّة عن مسؤولٍ إسرائيليٍّ قوله إنّ الخطوات التي وعد بها نتنياهو لا تزال بحاجةٍ إلى مراجعةٍ رسميةٍ من قبل المسؤولين في وزارة المالية، على الرغم من أنّ السلطة الفلسطينيّة تطالب بهذه الإجراءات منذ سنوات.
وكان وزير الشؤون المدنيّة في السلطة الفلسطينية وأمين سرّ اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، حسين الشيخ، قال في بداية شهر مارس إنّ "إسرائيل" التزمت في القمة الإقليميّة التي عُقدت في العقبة في 26 شباط (فبراير) بتحويل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة الفلسطينيّة.
وقال الشيخ: "لقد وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون كل الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء".
