دعا أعضاء في "الكابينت"، إلى تنفيذ حملة اغتيالات ضد قادة المقاومة في غزة، فيما طالب وزير المالية المتطرف بتسليئيل سموتريتش، بعملية "سور واق2" شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش، إنه يتوجب تغيير معادلة الرد تجاه غزة عبر ضربات موجعة أكثر، داعيا إلى تنفيذ عملية "السور الواقي 2" شمال الضفة الغربية المحتلة، على غرار العملية التي نفذها جيش الاحتلال عام 2002 في الضفة.
وهاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جيش الاحتلال معتبرا أن غاراته في قطاع غزة "ضعيفة".
وكتب في "تويتر" أنه "طلبت صباح اليوم عقد الكابينيت الأمني في أعقاب أحداث الليلة الماضية. وينبغي أن ترد بشدة الحكومة التي أشارك في عضويتها على إطلاق القذائف الصاروخية من غزة، وقذيفة صاروخية لحماس تستوجب ردا يتجاوز قصف كثبان رملية وأماكن خالية (من الناس). وحان الوقت لإنزال رؤوس في غزة. ويحظر التراجع عن معادلة تلزم برد جدي على أي قذيفة صاروخية".
من ناحيته، قال وزير الحرب الأسبق "بيني غانتس" إنه يشد على أيدي مستوطني غلاف قطاع غزة ويثق بقدرة الجيش على استعادة الهدوء بقوة وبحزم، عبر "الاستهداف المؤلم" للفصائل الفلسطينية.
وأضاف: "صباح قاسٍ لغلاف غزة، هذه تذكرة لمن يريد أن يتذكر أنه لا يمكن القيام بمكسب سياسي من الأمن في الشرق الأوسط، لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها بوجود وزير جيش مع وقف التنفيذ في ظل تحديات كهذه".
أما زعيمة حزب العمل "ميراف ميخائيلي" فقالت إن الحكومة أفقدت الإسرائيليين الأمن في جميع النواحي، مضيفةً أن "حكومة الفوضى تنهار تحت وطأة التحديات الأمنية، فلم تستطع تدمير حكم حماس ولا تحسين الأمن الشخصي".
فيما دعا زعيم المعارضة "يائير لبيد" إلى عدم عقد الكابينت لاحتوائه على شخصيات متطرفة لا خبرة لها في الأمن، وأنه يفضل إدارة التحديات الأمنية بطاقم مقلص بعيدًا عن الكابينت.
وتسود حالة من التوتر الأمني المتصاعد كافة الأرضي الفلسطينية، خاصة مدينة القدس المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عددا من الصواريخ باتجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، فيما شهدت حواجز عسكرية عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية.
