أجلت ما تسمى بـ"المحكمة المركزية" في القدس النظر في قضية وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة والنائب عن محافظة القدس محمد طوطح إلى العاشر من شهر نيسان المقبل. وقال محامي النواب فادي القواسمي إن هذا التأجيل يأتي بناء على طلب النيابة العامة الاسرائيلية، حيث كان من المفروض أن تتم المرافعة لعقوبة، إلا أن النيابة طالبت بالتأجيل للمرافعة إلى جلسة ثانية، وذلك بسبب عدم جاهزيتها تقديم مرافعتها. وأضاف القواسمي إن هذه المرة الثانية التي تقوم النيابة بمطالبة التأجيل، مشيراً إلى أن الجلسة المقبلة ستكون قبل الأخيرة للنطق بالحكم، حيث إن النيابة العامة الاسرائيلية تطالب بأحكام عالية على الوزير والنائب بحجة ما تدعيه من مناصبهما الرفيعة في حركة "حماس". أما بالنسبة للنائب أحمد عطون, فقد ثبتت المحكمة العسكرية الاسرائيلية أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه لمدة ستة أشهر، وذلك بحجة أنه على اتصال مع قيادات حركة "حماس" في الضفة الغربية، وأن نشاطه هذا يشكل خطراً على الأمن الاسرائيلي. وأضاف القواسمي إن الجلسة الماضية للمحكمة العليا الاسرائيلية مطلع العام الجاري كانت إيجابية، حيث أبدت المحكمة العليا رأيها وإن كان بشكل غير صريح أنه سيكون من الصعب تمرير قرار وزير داخلية الاحتلال الاسرائيلي سحب هويات نواب ووزير القدس السابق، بسبب عدم وجود قانون اسرائيلي واضح وصريح يعطيه هذه الصلاحية.