من المقرر أن يُستأنف الأسبوع المقبل الحوار بين الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وأحزاب المعارضة، حول خطة التشريعات القضائية.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الطاقم المفاوض عن الائتلاف الحكومي أوضح انه يدخل هذه المفاوضات بقلب مفتوح ورغبة حقيقية للتوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك أضاف، انه يتشبث بحقه في مواصلة تشريع الخطة.
في السياق، نشر حزب (هناك مستقبل) في إسرائيل، بزعامة يائير لبيد، شروطه لمواصلة الحوار بشأن خطة التشريعات القضائية الذي من المقرر أن يستأنف الأسبوع المقبل من قبل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
ويطالب الحزب بسن ثلاثة قوانين أساس، الأول المقاضاة لضمان استقلالية الجهاز القضائي والتنوع فيه، الثاني حقوق الانسان والمواطن للحفاظ على حرية التعبير ومنع التمييز، أما الثالث فيتعلق بإرساء الفصل بين السلطات الثلاث وتنظيم العلاقات بين السلطتين القضائية والتشريعية.
ونقلت (مكان) عن عضو (كنيست)، اورنا بار بيفائي: "إننا نعتبر الأزمة فرصة لإحداث تغيير تاريخي".
