دعا إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى محاكمة نائب بالبرلمان الأردني محتجز للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقال كوهين لموقع "واي نت" العبري: "هذه واقعة خطيرة... محاولة لتهريب، ليس فقط بضائع تجارية، بل أسلحة أيضا".
وأضاف: "المطلب الأساسي هو محاكمته ليدفع الثمن... لا يمكن السماح بأن يمر مثل هذا الحادث مرور الكرام".
وخرجت مناشدات من البرلمان الأردني لإعادة النائب عماد العدوان.
وردا على سؤال عما إن كانت "إسرائيل" ستجعل ذلك مشروطا بضمان أنه سيواجه اتهامات في الداخل، قال كوهين، إن الحكومتين تبحثان الأمر.
وأضاف: "لا أعتقد بالضرورة أن هذا الأمر (قضية العدوان) مرتبط بالأردن ككل، لكنه عمل إجرامي متهور... لا أريد أن أحمل المسؤولية للحكومة (الأردنية) ككل أو البرلمان بأكمله".
ومساء أمس، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل لن تسلم النائب الأردني عماد العدوان إلى السلطات الأردنية حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ووفق القناة الـ14 العبرية، فإن هناك نقاشا على مستوى سياسي رفيع حول إذا ما كان ستتم إعادته إلى بلاده، في حال تمت ممارسة ضغط دبلوماسي كبير.
