طالب محامو موقوف فلسطيني على ذمة تهمة جنائية في رام الله، بحبس وعزل وزير الداخلية في حكومة رام الله سعيد أبو علي إحكاماً للمادة رقم 182 من قانون العقوبات. وكان عبد الرحمن عبد الجواد متهماً بقضية قتل، وصدر قرار قضائي بتاريخ 21/7/2010 بالإفراج عنه، ولكن ذلك لم يتم، حيث تعقد محكمة بداية رام الله، اليوم الثلاثاء، جلسة للبت في قضيته، حيث يختصم الدفاع الوزير، ويطالب بحبسه وعزله لعرقلة تنفيذ قرار قضائي. وأكد محامي الموقوف، محمد الهريني أن محكمة بداية رام الله تعقد جلسة استئناف على قرار الوزير برفض الإفراج عن عبد الجواد، ورفض النيابة العامة قبول شكوى الموقوف رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، مؤكداً أن المحكمة ستبت في الموضوع. وأكد المحامي الهريني أنه قدم شكوى إلى النيابة العامة بهذا الخصوص، إلا أن النيابة رفضتها بتاريخ 11/2/2013، فتقدم المحامي باستئناف على رئيس النيابة، وستقرر المحكمة اليوم قرارها بشأن شكوى المواطن ضد الوزير والنيابة. ورداً على سؤال حول احتمالية صدور حكم لصالح الموقوف، قال المحامي الهريني: "أعتقد أن نصوص القانون واضحة، ومن قراءتي للقانون، فإنه يجب أن يتم عزل وحبس وزير الداخلية، ومطالبته بالتعويض لصالح الموقوف على السنوات التي قضاها بعد قرار الإفراج عنه".