قدّمت حكومة الاحتلال، الإثنين، للمحكمة العليا، ردّها، وطلبت برد الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية الخان الأحمر، على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.
وأبلغت الحكومة المحكمة العليا، أنه يجب رفض طلب إخلاء الخان الأحمر، بادعاء أن المستوى السياسيّ، هو الذي يجب أن يتخذ القرار في هذا الشأن، على أساس "الاعتبارات السياسيّة والأمنيّة"، المتعلّقة بالقرار.
وأوضحت في ردها أنها تنوي تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت على المباني هناك، لكنها تريد أن تكون الطرف الذي يقرّر متى وكيف يتمّ ذلك.
وشددت حكومة الاحتلال في ردها على "إعادة التأكيد على الموقف المبدئي للمستوى السياسي، والذي بموجبه يقضي حكم القانون بتنفيذ أوامر الهدم في الخان الأحمر".