قالت مصادر دبلوماسية غربية، اليوم السبت، إن ملف المعتقلين التابعين لكوادر حركة حماس في السعودية في طريقه للحل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد وعود لقيادات الحركة الفلسطينية بأن يتم تفحّص هذا الملف واتّخاذ بعض الإجراءات التي تتناسب مع القوانين والأحكام القضائية.
وأكدت المصادر، أن ملف المعتقلين بتُهم مرتبطة بحركة حماس كان أحد ثلاثة بنود ومطالب فقط تقدّم بها للسلطات السعودية وفد قيادة حركة حماس الذي أدى العمرة في خواتيم شهر رمضان مؤخرا.
وأشارت المصادر إلى أن العمرة الأخيرة لقيادة حماس، كانت بنكهة سياسية وفتحت المجال لاتصالات وتبادل ملحوظات بين الجانبين قد يكون أهمها سعي حركة حماس لحالة تسمح بالإفراج عن من سُجنوا في السعودية بسبب ارتباطات معها وفقا للوائح الادّعاء والقضاء السعودي.
ويبلغ عدد الموقوفين والمسجونين الذين تطرّقت لهم اتصالات حمساوية مع السلطات السعودية كما تطرّقت لهم مباحثات سعودية مع الحوثيين في اليمين نحو 65 شخصا، خمسة منهم حسب المصادر المطلعة يحملون الجنسية السعودية.
وذكرت المصادر في حديثها لصحيفة "رأي اليوم، أن السلطات السعودية اتخذت إجراء محددا مؤخرا يتمثّل في توقيع السجناء جميعا على وثيقة يقرّون فيها بموافقتهم الشخصية على قضاء بقية محكوميتهم لفترات السجن التي قرّرها القضاء السعودي داخل بُلدانهم.
ورغم ذلك تتطلع أوساط فلسطينية تتابع الملف لأن تكون الخطوة السعودية مقدمة لتأمين الإفراج عن مساجين محكومين ومُدانين باتهامات محلية عقوبتها ما بين 5 إلى 25 عاما مع أن الجانب السعودي تحدّث عن انتظار "أوامر مرجعية" ولم يتقدم بأيّ التزامات بالخصوص مع وجبة التشاور الأولى.
وتم الإفراج فعلا عن نحو 15 موقوفا وسجينا قضوا محكوميّتهم ويتم الإفراج بشكل بطيء عن بعض الأشخاص وإرسالهم إلى الخارج فيما تظهر السلطات الأردنية تعاونا مع الموقوفين في هذا السياق وإن كانت العملية لا تتم بالتنسيق مع الجانب الأردني الرسمي ضمن تقاليد مُفاجآت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاستدارة السعودية والتي بدأت بعضها تُصنّف بأنها قوية وصلبة وتنطوي على أنباء سعيدة أحيانا.
