لم يكن يخطر ببال بعض سكان قرية "قصرة" جنوبي مدينة نابلس أن يتحولوا في رمشة عين من مجني عليهم إلى متهمين. فهذا ما جرى بالضبط، حينما توجهوا قبل يومين إلى مركز للشرطة الإسرائيلية شمال الضفة الغربية، للإدلاء بإفاداتهم حول حرق سياراتهم على ايدي مجموعة من المستوطنين منذ نحو أسبوعين، إلا أن افراد الشرطة قاموا بالتحقيق مع أحدهم عدة ساعات بتهمة أنه قام بـ"فبركة" ذلك، لإتهام عصابة "دمغة الثمن" أنها قامت بهذا العمل. وأعرب أعضاء المنظمة الحقوقية "يش دين" التي تُعنى بحقوق الإنسان وهي التي اقنعت الفلسطينيين بضرورة التوجه للإدلاء بإفاداتهم حول الحادث، عن غضبها الشديد من تصرّف أفراد الشرطة. وقالت في بيان صدر عنها: "بدلاً من التحقيق بحادثة الكراهية الخطيرة، حاول أفراد الشرطة أن يجدوا لأنفسهم مبرراً وحوّلوا المعتدى عليهم إلى متهمين". من جهته، أكد رئيس المجلس المحلي عبد العظيم هادي أن "الشرطة مارست ضغطاً شديداً على ابن قريته، الذي ذهب للإدلاء بإفادته ليتحول فجأة إلى مذنب، وفي حال استمر أفراد الشرطة بمعاقبة أهالي القرية، فإننا لن نتعاون مع أحد للتحقيق بالحادث". وذكرت مصادر في منظمة "يش دين" أنها ستتوجه للمسؤول عن الشكاوي في الشرطة الإسرائيلية، ضد ما قام به بعض عناصرها. وادّعت شرطة الاحتلال أنه من خلال إدلاء الأهالي بإفاداتهم حاول أحدهم إخفاء بعض المعلومات، ورفض التعاون مع المحققين، وعلى ضوء ذلك تم التحقيق معه تحت التحذير، وفي حال ثبت تورطه بالحادث فسوف يتم إتخاذ الإجراءات القضائية بحقه".