اعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد ما أقدمت عليه حكومة سلام فياض في رام الله باستقطاع مبلغ من 500 الي 1200 شيكل من رواتب الموظفين بقطاع غزة بدواعي تسديد تراكم فواتير الكهرباء "كارثة اقتصادية وإجراء لا مبرر له". وأضافت حمد في بيان صحفي، الأربعاء، "إن ما ارتكبته حكومة فياض يعتبر كارثة على المواطن في غزة وتهدف إلي تجويع أبناء القطاع، ويزيد من معاناتهم في ظل ظروف صعبة يعيشونها". وأكدت أنه "يجب على الحكومة أن تنظر إلي غزة باعتبارها جزء أصيل من الوطن لا يتجزأ، وهي بحاجة إلي دعم وإسناد قوى في هذا الوقت لتوفير مقومات الصمود". وطالبت حكومة فياض التراجع عن هذا "القرار الظالم" بحق أبناء قطاع غزة، وتدارك الموقف قبل أن ينفجر ويولد أزمة حقيقية في الشارع، معتبرة أن التخبط الذى تقوم به وزارة المالية أصبح واضحًا للشارع الفلسطيني، وعليها مراجعة حساباتها وتوفير حياة كريمة للموظف الفلسطيني وخاصة أبناء القطاع. ودعت حمد حكومة فياض أن تسعى لرفع المعاناة عن المواطنين، لا أن تجلب معاناة أخرى على شريحة كبيرة منهم، معتبرة أن "الآلية التي طبقت لحل الأزمة يشوبها الكثير من الخلل و الغموض". وأشارت إلى أن الحكومة قامت باستقطاع جزء من رواتب الموظفين لصالح شركة الكهرباء الخاصة دون موافقة مسبقة منهم ودون إشراكهم أو إعلامهم بالتفاصيل، لاعبة بذلك دور "الجابي والظالم". وطالبت حمد فياض بصفته رئيس الحكومة بإعادة ما تم استقطاعه من رواتب الموظفين وإرجاع الحقوق لأصحابها، والعمل علي كسر سوق الاحتكار الحالي الذي تمثله الشركة الحالية للكهرباء، للتخفيف عن المواطن الفلسطيني.