أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن آخر مستجدات ملفي "لم الشمل" وتغيير العنوان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة عماد قراقرة في تصريحات صحفية، إنّ الوزير حسين الشيخ، وطاقم الهيئة، يجرون جهودًا كبيرة من أجل استصدار موافقات جديدة خاصة بـ "لم الشمل".
وأضاف قراقرة، أنّ موضوع "لم الشمل، وتغيير العنوان"، توقّف منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لافتًا إلى أنّه "حتى الآن لا يوجد أي وعود، أو تواريخ محددة بخصوص الحصول على موافقات لم شمل".
ودعا المواطنين إلى الصبر والانتظار، على أمل الحصول على موافقات جديدة، إثر الجهود المبذولة التي تُجرى.
وفيما يخصّ"تصاريح المكوث"، أوضح قراقرة، أنّ الإسرائيليين منذ فترة طويلة لم يقوموا بإصدارها، مردفًا: "بالنسبة لنا، نحن نضغط باتجاه أن يتم تغيير عناوينهم باعتباره حق وطني وإنساني".
وبيّن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أنّ الجانب الإسرائيلي قام بتحويل هذا الملف إلى "سياسي"، وهو ما أدى إلى أن الحصول عليه يحتاج إلى موافقات مُسبقة.
