يتصاعد التوتر بين ما يسمى بـ"وزير "الأمن القومي" الإسرائيليّ، إيتمار بن غفير، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إذ تسبّبت "سياسة الردّ" التي انتهجتها سلطات الاحتلال، في ما يتعلق بالعدوان على غزّة، بحدوث "صدع" بينهما، دفع الأول إلى الإعلان، الأربعاء، عن مقاطعته وكذلك أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه، لجلسات الكنيست، حتى إشعار آخر.
وأشار بن غفير إلى أنه لا ينوي العودة عن قرار مقاطعة جلسات الكنيست، "دون تحقيق إنجاز حقيقي في المجال الأمني"، وطرح سلسلة من القضايا التي يطالب الدفع بها، مقابل استئناف التصويت مع الائتلاف الذي يشكّل الحكومة.
وبالرغم من ذلك، أفادت القناة الإسرائيلية 12، بأنه في ظلّ التصعيد الأخير، وعلى خلفية مطالَبة بن غفير، ومطالبات أخرى "بالتصرّف بشكل مختلف إزاء الفلسطينيين"؛ لا تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة، إعادة جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان.
وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّ’ ("كان 11")، في تقرير نشرته الأربعاء، أن بن غفير، طالب مصلحة سجون الاحتلال، بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، وزيادة التضييق عليهم، مشيرة إلى أنه أوعز إليها مؤخّرا، بإزالة الهواتف العمومية من جناحين في سجن "عوفر"، وكذلك نصب حواجز إلكترونية خاصّة، من شأنها منع "تهريب" الهواتف.
وأفادت هيئة البث بأن بن غفير، قد اكتشف أن نتنياهو تدخّل في منع تنفيذ قراره، إذ أمر جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك) بعدم تنفيذ الخطوة.
وذكرت أن مسؤولين أمنيين دعموا رأي بن غفير، فيما رأى مسؤولون أمنيون آخرون، أن خطوة كهذه، بحاجة للمصادقة عليها من قِبل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، والذي مُنع بن غفير من حضوره، بشأن العدوان على غزة. كما كانت اجتماعاته، قد عُلِّقت لأكثر من شهرين، على خلفية الاحتجاجات في إسرائيل، ضد خطّة حكومة نتنياهو، الرامية لإضعاف القضاء.
وفيما وصفت ("كان 11") أن المواجهة بين "عوتسما يهوديت" ونتنياهو، قد بلغت ذروتها، الأربعاء، أشارت إلى أن "الغضب الكبير" من جانب نتنياهو؛ "يأتي من حقيقة أنه يشعر أنه منح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنجازًا كبيرًا في إنشاء ’الحرس القومي’، وهي خطوة كان من المفترض أن تهدّئه".
ونقلت هيئة البث عن أحد المقربين من نتنياهو، القول، إنه "لا يمكن إعطاء رشوة سياسيّة في كلّ مرّة، لتهدئة بن غفير"، وذلك في إشارة إلى انصياع نتنياهو لبن غفير، ومطالبه، في عدّة أمور وقضايا.
وتشمل شروط بن غفير للعدول عن قراره، قضايا نوقشت في السابق بينه وبين نتنياهو، الذي كان قد رفضها، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير.
وذكرت القناة أن من بين مطالب بن غفير كذلك، تجديد سياسة الاغتيالات في غزة، والدفع بالقانون الذي يعطي حصانة للجنود الإسرائيليين. كما طالب بن غفير بهدم مبان في القدس المحتلة.
وفي حين ذكرت القناة أنه "لا يبدو أن الائتلاف في خطر مباشر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن كلا الجانبين (نتنياهو وبن غفير)، ليس لديهما بدائل"؛ أشارت إلى أنه "على غرار التوترات السياسية، المحيطة بإلغاء (خطة إضعاف القضاء)؛ من الممكن أن تنتهي أزمة، وتبدأ أخرى".
