أصدر العاهل المغربي محمد السادس أمرا بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي، أفاد بأن "ملك المغرب أعطى توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي".

وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها العاهل المغربي للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية".

واستقبلت مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية قرار الملك محمد السادس ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، بارتياح كبير، حيث وصف أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، القرار بأنه "تاريخي بكل المقاييس".

ونقلت صحيفة "هسبريس" المحلية عن عصيد قوله إن القرار الملكي يأتي في سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا للدستور وطبقا للقانون التنظيمي الصادر منذ 2019، معتبرا أن القرار الملكي "ذو رمزية قوية من الناحية الهوياتية، إذ يجعل المغرب يعود مرة أخرى إلى ذاته وينطلق من أرضه ليحدد هويته في التاريخ كتميز حضاري وإنساني خلاق ومتفاعل مع العالم".

وأضاف عصيد أن إقرار رأس السنة الأمازيغية "هو بمثابة احتفاء بهوية الأرض والجغرافيا، وبالعراقة التاريخية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ".

بدوره، قال للباحث في الشأن الأمازيغي مصطفى عنترة إن القرار الملكي "يشكل لحظة تاريخية متميزة، فهو نتاج لتلاقي رؤية ملكية استراتيجية في النهوض بالأمازيغية، وإحلالها مكانتها الطبيعية داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، ونضالات الحركة الأمازيغية التي ما فتئت في كل مناسبة تطرح هذا المطلب، وتدعو الحكومة إلى الاعتراف برأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة وطنية رسمية؛ وهو المطلب الذي تفاعل معه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة أكاديمية واستشارية".

وشدد صاحب كتاب "المسألة الأمازيغية بالمغرب.. من المأسسة إلى الدسترة" على أن "الأمازيغية عرفت مسارا مهما بعد الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001، وما تلته من تطورات جوهرية تمثلت في تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، واختيار الأبجدية الرسمية لكتابة اللغة الأمازيغية (تيفيناغ)، وإدماجها في التعليم والإعلام ودسترتها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية؛ وكذا المصادقة على قانونين تنظيميين يهمان مراحل تحديد الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ووضع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي وإحداث صندوق لدعم الأمازيغية".