عقّبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الإثنين، على تقديم مشروع قانون لحظرها في الأراضي الحمتلة عام 1948.
وقال رئيس اللجنة محمد بركة في بيان له، إنّه "بغض النظر عن النتيجة النهائية لهذا الطلب في هذه المرحلة، فنحن أمام عملية متدحرجة، والتحريض على لجنة المتابعة وشخصياتها".
وأضاف: "إنّنا أمام مرحلة تحريض على الناشطين السياسيين، يستفحل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل عام، ولكن بشكل خاص من وسائل إعلام محسوبة على اليمين الاستيطاني المتطرف، وأيضا من عصابات، تنسب لنفسها صفة".
وتابع: "هنا يجري الحديث عن الإطار الجامع للقوى السياسية ومنتخبي الجمهور ورؤساء سلطات محلية عربية، ما يعني شطب شرعية العمل السياسي لكل الجماهير العربية، وهذا يعكس خطورة التوجهات العنصرية التي تشتد في تطرفها، ولكن نحن كما نحن دائمًا، لن نقف مكتوفي الأيدي، واعتمادنا على جماهيرنا في التصدي لهذه السياسات".
وأكّد أنّ "شرعيتنا نكتسبها من شعبنا ومن ثوابتنا الوطنية والإنسانية وليس من الغارقين حتى أذنيهم في الفاشية والعنصرية، وليس من قانون القومية اليهودية العنصري".
يذكر أن النائب من حزب الليكود عميت هليفي، طرح طلبًا للكنيست لحظر لجنة المتابعة، بزعم أنّها تدعم الإرهاب، وفق المسمى الإسرائيلي، وأنها هي ورئيسها التي حرّضت على "هبة الكرامة" في أيار 2021 ".
