قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن قرار محكمة تونسية الحكم بالسجن على المعارض راشد الغنوشي بالسجن، يسلط الضوء على الحملة التي تزداد شراسة ضد أكبر حزب في البلاد، والتي تأتي كجزء من حملة قمع واسعة ضد المعارضين والمنتقدين المتصورين للرئيس قيس سعيد.
وقالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: "تستخدم السلطات التونسية بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع، ولاعتقال المعارضين وشخصيات المعارضة والتحقيق معهم، وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونيًا. ويُظهر الحكم على راشد الغنوشي تصاعد حملة القمع لحقوق الإنسان والمعارضة، ونمطًا مقلقًا للغاية".
وأضافت أن الحكم على زعيم أكبر حزب في البلاد، بناء على تصريحات علنية بناء على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام أي لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية.
ويجري التحقيق مع الغنوشي في قضايا جنائية أخرى مختلفة، لكن هذا هو الحكم الأول ضده منذ ثورة 2011. وحكمت المحكمة على الغنوشي بموجب الفصل عدد 14 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي لسنة 2015، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في ظروف محددة، على التصريحات التي تروج للكراهية الدينية. ووفقا لأعضاء هيئة الدفاع القانوني عن الغنوشي، ولم يتم إخطارهم بجلسة استماع أو حكم وشيك.
وكانت الشرطة قد اعتقلت الغنوشي، 81 عامًا، في 17 نيسان/أبريل في قضية منفصلة تتعلق بـ"المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي". ويجري قاضي التحقيق معه ومع ما لا يقل عن 11 آخرين بموجب قانون ينص على عقوبة الإعدام بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة بالاستناد بشكل جزئي إلى تصريحات علنية أدلى بها الغنوشي في 15 نيسان/أبريل كما أحال القاضي الغنوشي واثنين آخرين من المشتبه بهم في القضية إلى الحبس الاحتياطي.
وفي 18 نيسان/أبريل أطلقت السلطات حملة تفتيش شاملة لمقرات حزب حركة النهضة في تونس، ووفقا لبيان صادر عن الحزب، منعت عقد الاجتماعات في مكاتب الحزب في مختلف أنحاء البلاد.
