أدانت دولة قطر، اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي لدى الاحتلال "إيتمار بن غفير" باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية سلطات الاحتلال، معتبرة إياه انتهاكا سافرا للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.
وحذّرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، من السياسة التصعيدية التي تتبناها حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.
وحمّلت الوزارة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.
وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اقتحام "بن غير" للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان صدر عنها، موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.
وشددت على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
