أكد مدير عام الاعمار وشؤون المديريات بوزارة الأشغال العامة والإسكان محمد عبود لـ"فلسطين الآن"، أن الوزارة بدأت منذ إعلان التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 مايو الجاري، في الحصر النهائي لجميع الأضرار التي نجمت عن العدوان.
وأوضح عبود أن إحصائية نهائية تفصيلية بحجم الخسائر ستصدر نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه تم البدء بالتنسيق مع بعض الجهات المحلية والمؤسسات الشريكة بدفع إغاثات عاجلة للأسر التي تضررت أو هُدمت منازلها بشكل كامل.
ونوّه عبود أن "224 أسرة هُجرت من بيوتها و139 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن و104 وحدة تدمرت بشكل كلي وقرابة 2700 وحدة تضررت بشكل جزئي ما بين متوسط أو طفيف"، مبيناً أن تلك الإحصائيات أولية وقابلة للزيادة مع الحصر النهائي.
وبشأن التمويل والتعويضات ذكر عبود خلال حديثه "أن هناك فجوة مالية سابقة قرابة 200 مليون ناتجة عن الاعتداءات السابقة بالهدم كلي أو جزئي وهذا ما يفاقم المشكلة والتحديات الواقعة علينا كوزارة".
وفيما يخص متضرري عدوان 2014 أشار عبود أن الوزارة اجتمعت مع ممثلي أصحاب الأضرار واستمعت لهم، كما اجتمعت مع وكالة الغوث لإيصال إحصائية بالأضرار التي كانت في حينه وحتى الآن الوكالة لم يكن لها أي تدخل واضح لسد العجز وتعويض الناس الذين استلموا بعض الدُفعات ولم يستلموا الباقي.
ودعا وكالة الغوث الوقوف على مسؤوليتها وحل هذه الإشكالية وتعويض الناس الذين تم اعتماد التعويض لهم من خلالها (وكالة الغوث).
ولفت أن "عدد المتضررين الذين تكفلت تعويضهم وكالة الغوث لا يقل عن 50000 متضرر ولم يتم تعويضهم".
وختم حديثه مناشداً جميع الجهات ذات العلاقة والدول التي تساهم في إعادة الإعمار لسد هذا العجز الواضح والعاجل لتخفيف معاناة الناس المتضررين.
