غيبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، نتيجة للسياسات والممارسات التي صادرت تلك الحقوق وانتهكت حقوق سكان الأراضِ المحتلة. وفي تقرير له في اليوم العالمي للمياه، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال لا تزل تحرم الفلسطينيين من حقوقهم المائية من خلال جملة من السياسات والممارسات التي صادرت تلك الحقوق، مشيرا الى الواقع المائي الفلسطيني يؤشر إلى وضع كارثي. ويحتفل العالم يوم 22 آذار من كل عام باليوم العالمي للمياه. وهي مناسبة هامة للتأكيد على حق الإنسان في الماء الذي لا يمكن الاستغناء عنه للعيش بكرامة، كما أن إعماله يعد شرطا مسبقا لإعمال جملة من حقوق الإنسان الأخرى. وتنظم احتفالية هذا العام تحت شعار "التعاون في مجال المياه"، حيث كانت قد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2010، وبموجب القرار A/RES/65/154 ‎، سنة 2013 كسنة دولية للتعاون في مجال المياه. [title]أرقام مرعبة[/title] وذكر المركز في تقرير له بالخصوص، أن الحقائق على الأرض تشير إلى ذلك، فقد بلغت حصة الفلسطينيين من مياه الأحواض المائية ما نسبته 15% فقط، بينما بلغت حصة الإسرائيليين من هذه الأحواض ما نسبته 85%، بما في ذلك المستوطنين في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة بلغت حصة الفلسطينيين من مياه الحوض الساحلي 18% فقط، بينما بلغت حصة الإسرائيليين 82%. وتقدّر كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في فلسطين بنحو 2.4 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تقوم إسرائيل باستغلال نحو 90% من هذه الكمية مقابل 10% فقط للفلسطينيين. كما تشير سياسات التسعير الإسرائيلية للمياه إلى عدم المساواة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، حيث يقدر ما يدفعه المواطن الفلسطيني بنحو خمسة أضعاف المستوطن الإسرائيلي نظير الحصول على المياه، وهو ما دفع الأخير إلى الاستعمال المفرط وغير الرشيد للموارد المائية. [title]استئثار المستوطنين[/title] وكمؤشر أيضاً على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، تبلغ نسبة المياه المتاحة للمستوطنين في منطقة الأغوار 18 إلى 1 بما هو متاح للمواطن الفلسطيني. وفي المحصلة يبلغ متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه نحو 135 لتر في اليوم، وهو يقل عن المتوسط الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبالغ 150 لتر يومياً، في حين يستهلك الفرد الإسرائيلي ما مقداره 353 لتر يومياً، ويستهلك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية أكثر من سبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني وهو 900 لتر يومياً وفق ما أورد التقرير الحقوقي. ويؤشر الواقع المائي الفلسطيني إلى وضع كارثي، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من تلوث كبير ونقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فحوالي 95% من مياه القطاع غير صالحة للشرب، وما يتم استخراجه من المياه الجوفية يفوق ثلاثة أضعاف ما يتم إعادة ملؤه من مياه الأمطار كل عام. وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة "غزة في عام 2020: مكان ملائم للعيش؟" أن هذا الوضع المائي الكارثي غير قابل للاستمرار، فبحلول عام 2016 قد تصبح طبقة المياه الجوفية غير صالحة للاستعمال، وسيصبح من غير الممكن إصلاح الأضرار التي تلحق بها بحلول عام 2020 دون البدء باتخاذ إجراءات علاجية الآن. كما أنه من المتوقع زيادة الطلب على المياه ليصل إلى 260 مليون متر مكعب سنوياً في عام 2020، أي بزيادة قدرها 60% عن ما يستخرج حالياً من طبقة المياه الجوفية.