أعلنت اللجنة العليا لمتضرري عدوان ٢٠١٤ عن عودة الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الغاضبة أمام مباني الوكالة وذلك بعد تنصل الوكالة من تعهداتها ووعودها التي قطعتها بالبدء بخطوات عملية في فكفكة ملف المتضررين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بغزة بحضور كافة أعضاءها لتدارس ونقاش جملة من المقترحات والتوصيات والإجراءات للرد على موقف الوكالة الصادم في تنصلها من وعودها.
واتفق المجتمعون على التحضير لفعاليات متعددة دون الإفصاح عنها في الفترة القادمة.
وأكد المجتمعون أن مماطلة وتسويف الوكالة لن يمر مرور الكرام والميدان هو الفيصل.
ودعت اللجنة جماهير المتضررين أن يشمروا عن سواعدهم والاستعداد ومتابعة صفحة اللجنة لما هو جديد.
وفي هذا السياق أوضح منسق اللجنة خالد المصري أن اللجنة تداعت إلى عقد اجتماع طارىء حيت سيطر الغضب على مجمل النقاش حيث توصل الجميع لمجموعة من الإجراءات لمواجهة مماطلة وتسويف الوكالة.
وقال المصري، أنه في ظل تملص الوكالة من التزاماتها نطالبها ليس فقط ببناء ٦٥ وحدة سكنية من أصحاب المنازل المدمرة من العدوان وانما العمل على تعويض المتضررين جميعا خاصة ما يصنفون ضمن الجزئي والبليغ والذين لم يتقاضوا اي دولار وعددهم ٧٦٠٠ متضرر ".
وبدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة عبدالهادي مسلم، أن الوكالة تهربت وتنصلت بشكل كامل من التزماتها اتجاه متضرري عدوان 2014.
وقال مسلم: " أننا اعطينا الوكالة الوقت الكافي لكي تفي بوعودها التي قطعتها للجنة بالبدء بفكفكة الملف وبناء ما تبقى من هدم كلي من منازل المواطنين على اعتبارها بداية وخطوة اولى في الاتجاه الصحيح لحل الملف بالتدريج ومن ثم الانتقال لتعويض المتضررين وانهاء الملف كاملا ".
وكانت اللجنة قد أعلنت عن فشل المفاوضات ما بين إدارة الوكالة واللجنة العليا للمتضررين بسبب عودة الوكالة إلى سياسة المماطلة والتسويف والمفاوضات العبثية.
