أكد النائب العام بغزة محمد النحال، خلال لقائه بشركاء العدالة الجنائية في قطاع غزة، في ورشة العمل التي أقامتها قيادة الشرطة الفلسطينية وحضرها لفيف واسع من قيادة الشرطة الفلسطينية، والمجلس التشريعي، ووزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، ورجال الإصلاح والمخاتير، على الضرب بيَد من حديد على يَد كل من يستخدم السلاح والأدوات الحادة في الجرائم المجتمعية؛ على اعتبارها أشد أنواع الجرائم فتكاً بأمن المجتمع وسلامة استقراره.
وأشاد النحال بالجهود الجبّارة لجميع شركاء العدالة، كُلٌ في موقعه، والتي تُؤتِي أُكُلها واقعاً ملموساً في طمأنة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وتُشكّل درعاً حامياً له ولأفراده، وبيّن أن المسئولية مشتركة من كافة أطياف الشعب الفلسطيني الصامد في التصدّي لهذه الجرائم، ومنع إهدار دماء مجتمعنا الفلسطيني الغالية، ودعا إلى تضافر الجهود في محاربة تلك الجرائم الخطيرة.
وأجمع الحاضرون من شركاء العدالة الجنائية وصناع القرار لورشة العمل، على دوام استمرار التكامل والتنسيق بين كافة الشركاء؛ في سبيل ردع الجريمة ومُرتكبيها، والتشدّد في حق المجرمين العابثين بالأرواح، والمُزعزِعِين للطمأنينة العامة.
